نصفين. قال سحنون : وهي رواية غير معروفة. وروى ذلك عن المغيرة أيضاً. وذكر ابن حبيب، عن مطرف عن مالك مثل رواية ابن المواز الأولى. وبه قال ابن حبيب، وذكر عن عبد الملك مثل ما ذكر عنه سحنون.
وذكر أن عبد الملك يقول: فإن كان أحدهما عديماً، لم يُقوم على الثاني منهما، إلا ما كان يلزمه لو كان فُلسَ.
قال سحنون ولو كان بينهم أثلاثاً فأعتق اثنان جميعاً حصتهما في كلمة لزمهما التقويم، فإن كان أحدهما موسراً ، والآخرُ معسيراً؛ فقال أكثر أصحابنا، مالك والمغيرة وابن القاسم وأشهبُ : يُقَوِّمُ على الموسر جميع باقيه. ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك وزاد: ولو شاء الشريك المتمسك في يسرها التقويم على أحدهما، لم يكن له ذلك، وإن رضي به مَن أراد أن يقوم عليه، ولو جاز له ذلك، جاز له بيعه / من أجنبي على أن يعتقه.
قال سحنون وقال آخرون من أصحابنا: لا يلزم الموسر من العبد في القيمة إلا ما كان يلزمه في ملك صاحبه لأنهما ابتدء (1) الفساد معاً.
قال سحنون، وهو قول عبد الملك. وذكره ابن حبيب عنه أيضاً. وبالأول أخذ ابن حبيب وقال: وبه قال جميع المصريين قال سحنون وابن حبيب وقال
جميع
أصحابنا، مالك وغيره.
قال سحنون والليث قالا فكلُّهم قال إلَّا ابن نافع: إذا أعتق أحد الشريكين يقيم عليه، فلم يوجد له قال: ثم أعتق الثاني فلا قيمة على الثاني وإن كان ملياً. وقال ابن نافع: يُقَوَّمُ على الثاني إن كان مليّاً. وأعاب ذلك ابن سحنون. وقال ابن حبيب واحتج ابن نافع فقال: أرأيتَ إن أراد المتمسك أَلَّا يُقوم ويرضى بالضرر
وأبى العبد، أليس ذلك للعبد؟
و 54
(1)
كذا في ع. وفي الأصل : أبديا.
10 - النوادر والزيادات 12
289
الجزء 12 — ص ٢٨٩