النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٨٧

فيمن أعتق عبداً في مرضه فلم يحمله الثلث منه فأجاز بعض ورثته أو أعتق حصته مما رف ومن ورث شقصاً من أبيه ثم ابتاع شقصاً منه أو وُهِبَ له من كتاب ابن المواز عن مالك ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك قال : ومَن أعتق في مرضه عبداً فلم يحمله الثلثُ فأجاز بعض الورثة حصته فلا يُقَوَّمُ عليه والولاء للميت. ومَن أعتق من ورثته ،سهمه، فما رق منه، لم يُقَوَّم، وله ولاء تلك الحصة. قال أشهبُ : وكذلك مَن وَرث شقصاً من أبيه فلا يتم عليه ثم إن ابتاع ممَّا رقٌ منه سهماً أو وُهِبَ له أعْتِقَ عليه ما ابتاع / أو وُهِبَ له فقط، ولم يتم عليه، وهو فيه كغيره. فيمن أعتق أشقاصاً له من عبيد في مرة أو أذنتق شقصاً فلم يقوم عليه حتى أعتق عبداً غيره من كتاب ابن المواز وابن سحنون وابن حبيب قال أشهبُ: زاد ابن حبيب و مطرف وابن الماجشون ومَن أعتق نصيبه من عبيد في كلمة، وله في كل عبد كل شريك، وقيمة حصصهم ألفان، وليس معه إلا ألف، أنه يعتق من نصيب واحدٍ مصابته، وإن أعتق أولاً نصيبه من واحد ثم أعتق من الآخر، ثم من الآخر، حتى أتمَّهُم فالأول أحقُّ بماله في التقويم، فما فضل فالثاني، هكذا حتى يبلغ منه ما بلغ الأول فالأول، ويبطل عتق أحدهم في تمام عتق من سبقه إلى العتق ممَّن بقي فيه رقّ من أولهم، وإن لم يَفُتْ، انتقلت إلى بيع من يليه من المتأخرين، فإن أتممت عتق من ذكرنا من بقية الأولين، وبقى من هذا شيء، جعل في تمام عتق من يلى من تمَّ عتقه من الأولين، فإن لم يَبْقَ فيمن يُباع إلَّا مَن بيع بعضه وفاء بعتق من يليه، بعث منه بقدر ذلك، وأعتقتَ ما بقي. قال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون وكذلك المدبّرون؛ واحد بعد واحد بموت السيد وعليه دَين، فيُباعُ الآخرُ للدَّين، ويعتق الأول فالأول للتدبير. ظ 54 - 290
الجزء 12 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.