النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٨٥

531 ابن القاسم له أن يرجع إلى نصف العبد، فيأخذه. قيل لسحنون: فلو حكم عليه بالقيمة في يسره، ولم يُعتَق عليه [ثم أراد الشريكُ عتق حصته، قال: هذا لا يكون. إنما يكون العبد حراً بالتقويم. من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك في عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد: قد وهبتك نصيبي منك، فإنه يُعتق ويقوم عليه (1) حصة شريكه، كما لو قال لعبد يملك جميعه: وهبتك نفسك. لكان عتقاً. وقاله سحنون. في العبد بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد أو يعتق اثنان في كلمة وكيف إن اختلفت أنصباؤهم أو كان أحدهم عديماً ؟ من كتاب ابن المواز روى أشهبُ عن مالك في عبد لرجل نصفه، ولآخر ثلثه، وللآخر ،سدسه، أعتق صاحب الثلث والسدس، قال عبد الله: يريد معاً، فإنما يقوم عليهما (2) باقيه بقدر ما لكل ،واحد كالشفعة في اختلاف الأنصباء. / قال المغيرة: يُقَوِّمُ باقيه بينهما نصفين. وكان يقول بالأول، ثم رجع، وأجمعوا من عجز منهما عن بعض ذلك، أنَّه يتم على الآخر. قال سحنون في كتاب ابنه: إِنَّ القول الأول قول مالك والمغيرة، وقول ابن القاسم، وأشهبُ. وقولي، وما عجز عنه أحدهما، تم على الآخر. وقال الآخرون بالقول الثاني. أن قال سحنون: وهو قول عبد الملك وهو كسلعة بينهم. كذلك، فيتقاوموها، فأسلم صاحب الثلث إلى صاحبه، فنصيبه بينهما نصفين. وخالفه سحنون، قال: وقول الشافعي كقول عبد الملك . وروى ابن نافع عن مالك مثله يعتق عليهما (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مستدرك من ع. (2) في الأصل : فإما يقوم على منها. وهو تصحيف. 288 -
الجزء 12 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.