النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٩٨

وإن حمل نصفها ؛ عتق ذلك في الثلث، ويرجع بحصته من الثمن، وعتق باقيها على المبتاع، ويرجع فيها بقيمة ما قابله من العيب. ومن العتبية (1) والمجموعة قال ابن القاسم عن مالك في الموصى لها أن تخير في البيع (2) والعتق ؛ فذلك لها. فإن اختارت البيع ثم بدا لها في البيع؛ فذلك لها عندي فإن قالت : بيعوني من فلان وقالوا : نبيعك في السوق. فذلك لهم، ولا يوضع من ثمنها بشيء ؛ فإن اختارت البيع، أو العتق، ثم رجعت عنه ؛ فإن كان في إيقاف من الإمام، ولا يحضره عدول ليخيروها ويشهدوا بذلك فذلك لها ؛ ما لم يوقفها القاضي، أو تشهد بينة له بما اختارت فإن شهد له عليها عدول، ولم يسألوها ليشهدوا عليها، ولا أوقفوا للاختيار فهو سواء، ولا رجوع لها. ابن حبيب، عن أصبغ / عن ابن القاسم ؛ في الموصى لها أن تخير في 70/16, العتق أو البيع؛ تختار أحد الأمرين، ثم ترجع؛ فإن كان عن إيقاف السلطان، فاختارت العتق؛ فلا رجوع لها عنه وإن اختارت البيع فلها الرجوع إلى العتق ؛ ما لم تبع. وقال أصبغ : ليس لها ذلك لأنه حق صار للورثة. وأما إن كان ذلك لغير إيقاف من الإمام، أو تفريع من شهادة، فلها أن ترجع في ذلك. قال عنه عيسى وابن عبدوس : فإن اختارت البيع، فردت بعيب، فأرادت أن ترجع إلى العتق؛ لم يكن لها ذلك. وقال ابن وهب : بل ذلك لها؛ لأن بيعها لم ينفذ بعد. قال مالك : فإن أعتقها بعض الورثة قبل أن تخير؛ فليس عتقه بشيء، وتباع إن أحبت. وقاله ابن القاسم. (1) البيان والتحصيل، 13 : 219. (2) في الأصل، في الموصى له أن يخير في البيع والصواب ما أثبتناه لمناسبة ما بعده. 521
الجزء 11 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.