النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٩٩

! 70/16ظ ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم : وإن أعتقها الورثة قبل أن تخير ؛ فليس ذلك، وهي على خيارها. وإن اختارت البيع فلا يوضع من ثمنها شيء. وإن اختارت العتق، ثم رجعت إلى البيع أو اختارت البيع، ثم رجعت إلى العتق حين لم يوجد من يشتريها إلا بوضيعة؛ فذلك لها ما لم ينفذ فيها ما اختارت أولا، أو يكون توقيف من إمام، أو قاض ـ يريد فلا - رجوع لها بعد ذلك. قال أصبغ : ولو كان ذلك منهم بتوقيف غرم، وإشهاد على ذلك، فهو كالقضاء، ثم ليس لها رجوع بعد عن بيع، ولا عتق. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهب في العبد أوصى له أن يعتق، فأبى ؛ فليس ذلك له، ويعتق إن حمله الثلث. قال أشهب : بخلاف رد المال يوصى له به ؛ إذ له ردُّ العطية، وليس أن يرق نفسه. فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أو إلى أجل / فبيعت، وكيف إن ولدت من المبتاع ؟ من المجموعة قال أشهب في من أوصى بعتق أمته فبيعت؛ فالبيع باطل، وهي حرة، ويرد الثمن، فإن ولدت من المبتاع لحق به بغير قيمة عليه ؛ لأنها حرة. وإن كان إنما أوصى أن تعتق إلى سنة ؛ فليرد البيع. والولد حر أيضا، وتؤخذ القيمة من الأب، فتوقف، وتخدم الورثة منها حتى تنقضي السنة. فإن بقي من القيمة شيء، رد على الأب. وإن نفدت قبل السنة لم يرجع عليه بشيء، وإن خرج بعضها من الثلث ؛ فما خرج منها عتق وبيع الورثة فيها باطل، والمبتاع مخير فيما بقي منها؛ إن شاء تمسك (1) به، وإن شاء رده. هذا في الوصية بعتقها بتلا، فأما إلى أجل، فبيعت قبل السنة والثلث لا يحملها، فالورثة بالخيار ؛ وإما أمضوا عتقها إلى سنة، ثم كان سبيلها سبيل ما (1) في الأصل، تماسك على وزن تفاعل. 522
الجزء 11 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.