قال أشهب في المجموعة في التي أوصى أن تباع ؛ فإن أراد بها الضرر مثل أن يعصيه (كذا)، أو الرجاء لمثلها في الملك أفضل، أو تتخذ للولد، وإذا أعتقت لم يتزوجها إلا أو باش الناس، فلها أن تأبى. وإن كانت من الوخش، فلتبع للعتق ؛ وإن كرهت ؛ لأن العتق أرجى لها ؛ لأنها في الملك تستخدم وتمتهن.
قال سحنون : وقد قيل : لا ينظر إلى قولها على كل حال للعتق. إلا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث.
-
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم مثل ما في العتبية(1)، وقال أصبغ : وكذلك لو قال لورثته : أعتقوها. فقالت : لا أحب العتق. فهو مثله في القياس، ولكني أستحسن ـ إن حملها الثلث ـ أن تعتق. وإن لم يحملها. أو كان إنما قال : تعتق ثلثها أو نصفها. فلم يرد ذلك وهي رائعة؛ فالقول قولها. وهذا إذا . قال : افعلوا ولم يقل : هي حرة إذا مت أو نصفها. فأما إذا قال هذا ؛ فلا ينظر إلى قولها، ولتنفذ لها الوصية.
وقال أصبغ : إذا أوصى أن تخير؛ فإن اختارت العتق أعطيت مبلغه. وإن اختارت البيع بيعت فخيروها، وكتموها المائة، أو كتموها الوصية كلها، وبيعت. قال : يرد البيع وتخير فإن حملت من المبتاع / نظر؛ فإن حملها الثلث، وحمل 69/16ظ
المائة ؛ عتقت، وأخذت المائة. وإن لم يحمل غيرها ؛ عتقت، وسقطت المائة ؛ إلا أن يبقى من الثلث شيء، فيأخذه من المائة. وإن كانت معها وصايا أخذ ما ينوبها في الحصاص بالمائة. وإن لم يحمل الثلث رقبتها عتق منها ما حمل الثلث من مال الميت وعتق باقيها على المشتري، ويرجع المبتاع في مال الميت بحصة ما عتق من الميت منها في الثمن، ويرجع من قيمة العيب الذي كتموه بقدر ما عتق على المبتاع منها. وإن أوصى بعتقها فباعوها فأولدها المبتاع ؛ فإن حملها الثلث ؛ فهي حرة بالوصية ويرجع المبتاع بالثمن ولا شيء عليه في الولد ؛ لأنها حرة.
520-
البيان والتحصيل، 13 : 174.
(1)
الجزء 11 — ص ٥٢٠