النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٩٦

كل ومن المجموعة، قال ابن كنانة : وإن أوصى بشراء رأسين للعتق بمائة ؛ رأس بخمسين ؛ فاشترى الوصي رأسا بثمانين، وأخرى بعشرين ؛ فلا يجوز مثل هذا التفاوت ولو كان بينهما مثل الدينارين والثلاثة الجاز. قال مالك : ومن أوصى بشراء رقبة تعتق عنه، فاشترى الوصي كان تطوعا جاز. وإن كان عن واجب، فغيره أحب إلي. أخاه ؛ فإن قال ابن القاسم : لأن ثلثه كله ينفذ بعد موته بأمره، فهو كماله كله في حياته ؛ لا يجوز إلا ما كان يجوز في حياته. فإن فعل الوصي، ضمن. ولو أوصى أن يشترى أخوه ولم يقل : فأعتقوه عنى. فإنه يعتق. وفي باب في الجزء الأول، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أوصى أن يشترى عبد بخمسين فيعتق عنه. فاشترى الوصي رأسين بخمسين فأعتقهما ؛ فإنه ينفذ عتقهما، وعلى الوصي ضمان خمسين ؛ يشتري بها عبداً ؛ فيعتقه عن الميت وهو متعد. فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال خيروها في البيع أو العتق ؟ وكيف إن اختارت وجها ثم رجعت ؟ من كتاب محمد، ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن أوصى أن تباع / جاريته رقبة، فأبت ؛ فإن كانت رائعة، فلتبع بغير شرط عتق 69/16 وإن كانت من الخدم ثمن ستين رأيت أن تباع بشرط العتق. وروى أبو زيد مثله عن ابن القاسم، وقال : فإن اختارت الرائعة البيع، فللوثة حبسها، أو بيعها، بغير شرط عتق.. قال ابن المواز : وإن بيعت بغير شرط عتق لم يوضع من ثمنها شيء. وإن بیعت بشرط وضع ثلث ثمنها. (1) البيان والتحصيل، 12 : 440 519-
الجزء 11 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.