كل
ومن المجموعة، قال ابن كنانة : وإن أوصى بشراء رأسين للعتق بمائة ؛ رأس بخمسين ؛ فاشترى الوصي رأسا بثمانين، وأخرى بعشرين ؛ فلا يجوز مثل هذا التفاوت ولو كان بينهما مثل الدينارين والثلاثة الجاز. قال مالك : ومن أوصى بشراء رقبة تعتق عنه، فاشترى الوصي
كان تطوعا جاز. وإن كان عن واجب، فغيره أحب إلي.
أخاه ؛ فإن
قال ابن القاسم : لأن ثلثه كله ينفذ بعد موته بأمره، فهو كماله كله في حياته ؛ لا يجوز إلا ما كان يجوز في حياته. فإن فعل الوصي، ضمن. ولو أوصى أن يشترى أخوه ولم يقل : فأعتقوه عنى. فإنه يعتق.
وفي باب في الجزء الأول، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أوصى أن يشترى عبد بخمسين فيعتق عنه. فاشترى الوصي رأسين بخمسين فأعتقهما ؛ فإنه ينفذ عتقهما، وعلى الوصي ضمان خمسين ؛ يشتري بها عبداً ؛ فيعتقه عن الميت وهو متعد.
فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال خيروها في البيع أو العتق ؟
وكيف إن اختارت وجها ثم رجعت ؟
من كتاب محمد، ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن أوصى أن تباع / جاريته رقبة، فأبت ؛ فإن كانت رائعة، فلتبع بغير شرط عتق 69/16
وإن كانت من الخدم ثمن ستين رأيت أن تباع بشرط العتق.
وروى أبو زيد مثله عن ابن القاسم، وقال : فإن اختارت الرائعة البيع، فللوثة
حبسها، أو بيعها، بغير شرط عتق..
قال ابن المواز : وإن بيعت بغير شرط عتق لم يوضع من ثمنها شيء. وإن
بیعت بشرط وضع ثلث ثمنها.
(1) البيان والتحصيل، 12 : 440
519-
الجزء 11 — ص ٥١٩