النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٥٧

! 48/16 وقال ابن عبد الحكم : ليس للورثة انتزاع مال المعتق إلى أجل. قال مالك : وغلة المُدَبَّرة لسيدها، كخراجها. قال محمد : يريد وإن لم يقبضه حتى مات أو مرض. قال : ومهرها كمالها. قال : وكذلك العبد يُبتل عتقه، أو يقرب أجل الموصي، فليس خراجه كماله، ولا يتبعه خراجه من هذا. قال : والمُبْتَل في المرض يموت مكانه، أو الموصى بعتقه يموت بعد موت سيده قبل التقويم وله ورثة أحرار، فإن كانت له أموال كثيرة مأمونة ورث الأحرار، وإلا فلا وإن خرج بعد ذلك من الثلث. وإن مات الموصى به لرجل بعد موت الموصي، فذلك للموصى له وأما إن لم يكن للسيد مال مأمون، فكل ما ترك من ماله قديمٌ، أو أفاد بعد موت الموصي، ولم يَدَعْ مأموناً، وقد أوصى به لرجل أو للعتق، فذلك لورثة سيده، وكانت الوصية فيما بقي من رقبته فقط. ولكن لو جنى هو لم يُنتَطَر به التقويم. فإن خرج من الثلث، أتبع بدية الجناية في ذمته وماله إن كان موصى ،بحريَّته، وإن كان موصى به لرجل خُيّر فيه؛ أيفديه أو يُسلمه؟ أن وفي الباب الذي يتلو هذا ؛ أن العبد المُخدَمَ ؛ يتبعه ماله. في الأمة الموصى بعتقها أو المُدبَّرة تلد قبل موت السيد أو بعده وولد الموصى ببيعها أو المحلوف بها أو الغنم الموصى بها تلد مالاً من المجموعة، ونحوه من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك، في ولد الموصى / بعتقها، أو لفلان : إن ما تلد قبل موت سيدها رق لورثته ؛ لأن له يرجع في وصيته وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالحصص، كولد المُدَبَّر، ويكونان (1)، أو ما خرج من الثلث منها للموصى له. وإن ماتت الأم بعد (1) في الأصل، ويكونا بحذف النون. 480- www
الجزء 11 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.