موت السيد، قبل يُقامُ في الثلث فإن ولدها يعتقون في الثلث في المعتقة. وكذلك لو أوصى وهي حامل أنها حرة ، وأن ولدها مملوك، فوضعته بعد موته، فليعتق معها، ولا يجوز استثناؤه. فإن وضعته بعد أن لها ذلك بموت سيدها فهم أحرار
وجب
معها بالحصص. وولد المُدَبَّرَةِ قبل موت السيد وبعده بمنزلتها.
قال مالك : وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت السيد فرقيق.
قال محمد : ويُعتَقُ في قيمتها وقيمة الولد مع سائر التركة.
قال محمد : وولد المُدَبَّر أمته قبل موت سيده وبعده بمنزلته. كذلك من المُدَبَّرَةُ ، وكذلك ولد التي يحلف بحريتها لَيَفعَلَنَّ كذا؛ تلد بعد اليمين، وقبل الحنث هو بمنزلتها؛ يعتقون معها بالحصص في الثلث. وإن حلف في أمةٍ ليبيعنها. فولدت بعد اليمين فباعها، فلا حن عليه، وذلك جائز إن بلغ الولد حد التفرقة. ولو مات قبل بيعها ؛ عتقت في الثلث مع ولدها، أو ما حُمِلَ منها.
ومن المجموعة، قال مالك : ومن أوصى أن تُباع أمَتُه مِمَّنْ أحبَّتْ، وكانت حاملاً، فتأخر ذلك حتى وضعت فولدها معها في الوصية. وإن أوصى في النصرانية؛ أنها حرة ؛ إن أسلمت فغُفِلَ عنها بعد موته حتى ولدت، ثم عُرِضَ عليها الإسلام فأسلمت ؛ / فإن ولدها يُعتق معها. كما لو قال : إن أدَّتْ عشرة دنانير، أو : إن رضي أبي فعُفِلَ عن ذلك حتى ولدت، ثم أدت العشرة، ورضي الآن ؛ فإن ولدها حرّ معها، ولا يُعَجِّل بيعُها إن أبت العشرة حتى يُرَدَّد عليها فتأبى. ولها أن ترجع ما لم ينفذ فيها حكم ببيع أو قَسْم. قال ابن المواز : وإن أوصى أن يُحَجَّ عنه بثمن جارية فولدت بعد موت الموصي ؛ فإن ولدها داخل في الوصية.
قال سحنون فيمن أوصى لرجل بعشر شياءٍ من غنمه، فمات وهي ثلاثون ثم ولدت بعده، فتمت خمسون : فإن له خمسها واختلف فيها قول أشهب ؛ فقال هذا مرةً، وقال أخرى : إن له من الأولاد بقدر ما له من الأمهات ؛ إن
949/16
16 - النوادر والزيادات 11
481
-
الجزء 11 — ص ٤٨١