النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٥٦

948/16 قال فيه وفي العتبية (1) من رواية عيسى في مريض له عبد، يسوى مائة دينار وبيده مائتا دينار، فأخذ منه سيده في مرضه المائتين وأعتقه، ولا يملك غيره، ثم مات : إن العتق يتم له بخلاف أن لو أوصى بعتقه، أو بثلثه، ولم يأخذ ماله هذا بعتق ثلثه. ويُقر المال بيده. قال في المجموعة : ولو أوصى بعتقه، أو أن تُؤْخَذَ منه المائتان، ويُعتَقَ، لعتِقَ أيضاً جميعه. يريد : أن المائتين تصيران من تركة الميت حين أمر بنزعهما، ويصير المدبر يحمله الثلث. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : ويقوم المُدَبَّرُ والمُبْتَلُ في المرض بما كان لهما من مال قبل موت السيد، وبما ربحا فيه بعد موته. ولا يقوم معهما ما أفاد بعد موته. وهو لهما. وكذلك ما أفاد الموصى له بالعتق، أو لرجل بعد موت سیده ؛ لا يقوم معهما، وهو لهما. وما استحدث السيد من دين، يصير المبتل في المرض. السيد. وأخذ ابن عبد الحكم بقول أشهب في المال والثمرة ؛ يحدث بعد موت ابن القاسم : وما كسب الموصى به لرجل بعد موت سيده من خراجه فهو للموصی له به مع رقبته. قال أشهب : وإن خرج بعضه، فماله من خراج، وغيره موقوف بيده. قال أشهب : وليس للورثة انتزاع مال الموصى بعتقه، قبل أن ينفذوه(2). إلا أن يوصي / بعتق إلى أجل، فلهم انتزاعُه؛ ما لم يقرب الأجل. وبه قال ابن المواز ؛ كما كان لسيده. (1) البيان والتحصيل، 13 : 108 (2) في الأصل، قيل ينفدوه بإسقاط أن ومثل هذا الإسقاط كثير عند المؤلف في كتابه هذا اعتمادا على أنه مفهوم بالضروة. -479-
الجزء 11 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.