النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٥٥

ومن كتاب ابن المواز، قال ابن وهب عن مالك، في العبد الموصى به لرجل : لا يتبعه ماله، ولا في الهبة، ولا في الصدقة ولا في البيع، ولا في الرهن، ولا في شيء، إلا في العتق لجميعه، أو لبعضه، وفي الكتابة، والجناية. قال ابن القاسم : وفي الوصية. قال محمد : وهو قول مالك وأصحابه إنه لا يتبعه. قال : وهو كالجنان(1) توبر تمرته قبل الموت. قال في العتبية(2)، أشهب عن مالك فيمن وهب عبداً لرجل ؛ للثواب، أو لغير ثواب، أو تصدق به أو أوصى به لرجل : فإن ماله لا يتبعه مثل البيع، وأما إن كانت له الكسوة والشيء اليسير فذلك له. ولأنه من الضرر. قال سحنون : وهذا خير من قول ابن القاسم. قال ابن القاسم، عن مالك فيمن أوصى بعتق عبيده : إن عبيد عبيده تبع لهم يسترقونهم. ومن المجموعة، قال ابن القاسم عن مالك فيمن ترك مُدَبَّراً، قيمته مائة دينار، وبيد المُدَبَّرِ ،مائةً، وللسيد مائةً : إنه يُعتَقُ نصفه، ويقر ماله بيده. ولابن القاسم قول في هذا الباب، قد ذكرناه في كتاب : المُدَبَّر. والصحيح ما / قال مالك. قال ابن القاسم : ومَن دَبَّر عبدين في وقت واحد، بكتاب واحد، فمات ولم يدع غيرهما. وقيمة أحدهما بماله ستون، وقيمة الآخر ثلاثون. ويُعتق ثلث كل واحد منهما. (1) الجنان في أصل اللغة جمع جنة وهي الحديقة ذات الشجر وسميت بذلك لسترها الأرض بظلالها وفي الإستعمال المغربي والأندلسي تستعمل لفظة الجنان استعمال المفرد فيقال مثلا جنان خصب وجنان مشترك بين شخصين وهكذا فهو في هذه الحالة مثل الرياض الذي يستعمل استعمال المفرد رغم أنه في أصل اللغة جمع للروضة. (2) البيان والتحصيل، 13 : 44. 47/16ظ -478-
الجزء 11 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.