541/16
وإن ترك عشرة عيناً وعشرة ديناً على مليء، وعشرة على معدم، وأوصى لرجل
بما على المعسر، ولآخر بما على الموسر، ولم يجز الورثة. فليتحاصا في ثلث الدين والعين بعد تقويم الدين على ما هو عليه على أن يُقْبَضَ في أجله، ويُقَوِّمُ الذي على المليء إن لم يَحُلُّ. وإن حلت أحضرها، وكان كالعين. وقد تقدمت مثل هذه المسألة، وتمام شرحها.
ابن المواز : وإنما يؤخذ من المعدم ما وقع له من العين إن كان ما عليه قد حل. وإن لم يحل سُلَّمَ إليه بغير حميل. ولو أوصى لكل واحد بما عليه وقد حلتا لقطع / لكل واحد بنصف ما عليه إلا أن يكون ما على المعدم لا يُرجى فلا تُحْسَبُ له قيمة. ويُقطَعُ للآخر بثلثي عشرته.
قال : ولو لم تحُلَّ العشرتان فلابد من خلع الثلث، والخصاص في كل شيء، إلا أن يكون لم يدع غيرها، فليُقْطَعْ لكل واحد بثلث ما عليه إذا اعتدل ما أوصى به في كل عشرة للآخر. وأما إن اختلفت لك، وجميع ما سمى أكثر من الثلث، وهذا يكون فيه؛ يُقطَعُ فيه الثلث مشاعاً، ويتحاصان(1) بالقيمة. وكذلك لو كانت له سوى العشرتين أو اعتدلت الوصيتان(2)، وضاق الثلث.
وقال المغيرة وابن وهب : إذا كانت له مائة على مليء ومائة على معدم، وله مائة عين، وأوصى لرجلين بالمائتين الدين. فلتُقَوِّم المائتان؛ حتى يُعرف كيف
يتحاصان.
وقال نحوه ابن كنانة وقال : فإن لم يجز الورثة فللموصى لهما ثلث الميت من العين، ومن كل مائة؛ كانا عديمين أو أحدهما، أو مليئين يتحاصان فيه. وقاله ابن القاسم، وقد تقدم تفسيرها.
قلت لمحمد : وقد كنا نعرف من قول مالك إذا أوصى بما على المليء للمعدم، وبما على المعدم للمليء (3) ، وله مائة ناضة أن لكل واحد ثلث المائة الموصى له بها،
(1) في الأصل، يتحاصان بثبوت النون.
(2) في الأصل، واعتدلت الوصيتين.
(3) في الأصل، قدم الناسخ المليء على المعدم سهوا وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه.
468
―
الجزء 11 — ص ٤٦٨