ويكون ثلث المائة بينهما نصفين. قال : كنت أقول به، وقال به من أرضى، ثم رأيتُه لا يعتدل. وإن اعتدل إذا حلتا لم يعتدل إن لم يحلا، أو حل أحدهما؛ لأنك تجعل للمعدم نصيبه من العين، ويُقطَعُ له مما عليه، فقد استوفى وصيته ولم يستوف الورثة مالهم والصواب أن يُقطَّعَ لهما بثلث كل مائة / يتحاصان في 42/16, ذلك عن القيم؛ أوصى بذلك لمن هو عليه، أو لأجنبي.
قال : ومن أوصى لرجل بعشرة دنانير وله مائة دينار ديناً ليس له غيرها، فقبض من المائة عشرة أيُخَيَّرُ الورثةُ ؟ قال : لا ، لأنه قد عرف أن الذي له دين فقد أشركه في المائة بعشرة، لم يقل من أولها ولا من آخرها ؛ فقد أوصى بعشرها. ولكن لو كان من الميت شيءٌ يدل على التبرئة وقع التخيير. ولو قبض من المائة ثلاثين، لم يُعْطَ هذا منها إلا عشرها. ولو كان الميت قبض منها خمسة عشر، قبل يموتُ أو كان عنده قبل موته من غيرها خمسة عشر، خُير الورثة بين دفعها أو القطع بالثلث كله وكذلك لو كانت خمسة خُيّروا بين دفع الخمسة، ويكون شريكا فيما بقي بالخمسة أو القطع له بالثلث بتلا. وإن أوصى بعتق عبده، وسائر ماله دين ؛ فإن كان ديناً يُرتَجَى قريباً، انتُظِرَ بالعبد، وإن بعد اقتضاؤه (1)، عُتِق ثلث العبد مكانه، وأنظر بثلثيه، فكلما اقتضى شيئاً عُتِقَ قدر ثلثه.
فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين، أو بمال لرجل عليه دين
من كتاب ابن المواز، وعن امرأة تركت زوجها وابنها وتركت مُدَبَّرة في الصحة، أو موصى بعتقها ؛ قيمتها مائة ولها مائة على زوجها وهو عديم، فالمال بينهما على ستة أسهم، فسهمان للأمة ؛ وهو الثلث. وللزوج ربع ما بقي ؛ وهو واحد وثلاثة للابن. فأزل سهم الزوج؛ لأن عنده أكثر من حقه، وتبقى خمسة / 642/16 يُقسم عليها ما حضر بين الأمة والابن للابن ثلاثة، وسهمان للأمة، فيُعتق خمسا
(1) في الأصل، وأن يعد قضاؤه والصواب ما أثبتناه.
469-
الجزء 11 — ص ٤٦٩