النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٤٤

J41/16 مقدم قائماً قال : ومَن أخذ بقول مالك في الدين أنه إنما يُحسَبُ عددُه فلا يُقَومُ ذلك، ما لم يوص معه بغيره وإن أوصى بغيره فلابد من التقويم في ضيق الثلث للمحاصة. وقاله مالك وابن القاسم، والمغيرة وابن كنانة، وأصحاب ابن القاسم. وإن كان دينه ألفاً وناضه خمسمائة، فأوصى لغريمه بما عليه، فإن كان قيمته أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، خُلعَ الثلث من كل شيء، وليس لهم أن يحبسوا وصيت، في دينه حين حالت ؛ لأنه معسر ولهم ذلك عليه، في الموسر - يريد : إن كان حالاً .. ولو لم يدع غير الدين، وأوصى لمن هو عليه، كان له ثلثه بلا تقديم فإن كان له غيره ولا يخرج من الثلث ؛ فإن لم يوص بوصية غيره وهو حال، حُسبَ عليه عدده. ولو أوصى لأجنبي وله مال سواه، فلابد أن يُقَوَّمُ؛ أوصى بغيره، أو لم يوص ؛ حَلْ، أو لم يَحُلُ. قال : وإنما الذي لا يُقَوَّمُ؛ أن لمن عليه، وأوصى لغيره، أو لم يوص. وليس مثل أن الغيره، أو يوصي يوصي يوصي معه لغيره. وقد قيل : / إذا أوصى معه لغيره فوقع الحصاص قُطِعَ للمديان بما قُطِعَ له فيما عليه، وكان الآخر شريكاً في كل شيء. ولو أن عليه عشرين(1) حالة وترك الميت ثلاثين، وأوصى بالدين لمن هو عليه، ولم يوص لغيره، أسقط مما عليه ستة عشر وثلثان، واتبع بما بقي. وإن لم يَحُلُّ فهو كالأجنبي، ويُقَومُ في قول من يقول بالتقويم وإن حل إذا كان عديماً. وأما في المليء، فلا تقويم إذا حل. وإن كان عديماً فهو كالمُؤجل، ولابد أن يُقَوَّمَ. وإذا أوصى الميت لغيره بالثلث وقيمة الدين خمسة عشر نقداً، فالثلث بينهما نصفان ؛ لأن حملة التركة خمسة وأربعون ديناراً، منها خمسة عشر ؛ قيمة الدين، وهو الثلث، فسقط عنه ،نصفه، ويكون الآخر شريكاً للورثة في كل شيء في خلع الثلث، فما نابه من العين ،أخذه ويكون الآخر شريكاً للورثة في كل شيء. فإذا حل ما عليه أخذ منه الورثة والموصى له بالثلث ما بقي لهم فتحاصوا فيه. وقد تقدم بيان هذا. (1) في الأصل، عشرون بالواو لا بالياء. - 467
الجزء 11 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.