النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٤٣

واحد مائته بعينها. فأما إن كان له مال غيرهما، ولا يخرجان من الثلث، فهنا إن لم يجز الورثة سلموا الثلث يتحاصان فيه. وقول مالك، وابن القاسم وأشهب ؛ أنه لا يُقَومُ الدين الموصى به، وإنما يُحسَب عدده. وأنا أستحسن أنه إن كان الدين إذا قُومَ يخرج من الثلث قومته بالنقد، ثم كان لكل واحد مائته بعينها. وإن لم يخرج، ولم يجز الورثة، قُطِعَ الثلث. والمحاصة في كل شيء من التركة. و مذهب المغيرة وابن وهب يُقوِّمُ الدين الموصى به على كل حال؛ فإن خرج وإلا كانت المحاصة على القيم، وساويا بين الوصية بالدين لهما أو لغيرهما. وأنا أرى أنه مفترق؛ فإن أوصى لغير من هو عليه فإنه يُقَومُ إذا لم يكن معه وصية غيره. وإن أوصى به لمن هو عليه، فإن كان حالا، فلا يُقَوَّمُ، ويُحسَبُ عدده في الثلث، فإن كان إلى أجل، قوم، فإن خرج من الثلث، وإلا خُلعَ الثلث من كل شيء. وإذا كان له مائة على معدم ومائة على مليء، فأوصى لهذا بما على هذا، ولهذا بما على هذا الآخر، وبجزء متفق أو عدد متفق ؛ لا يحمله الثلث(1). فإن لم يدع غيرهما؛ فلكل واحد ثلث المائة، التي أوصى له بها. وإن لم يكن له شيء غيرهما، / ولم يخرجا خلع الثلث وتحاصا فيه على القيم. وكذلك إن لم يساو (2) 40/16ظ بينهما، فيما لهما فيه من ذلك، لتحاصا في خلع الثلث على القيم. وكذلك إن أوصى بذلك لغيرهما في جميع ما وصفتُ لك. وقاله ابن القاسم. قال : وإن أوصى بجميع ناضه وله ديون إن قومت بالنقد خرج ما أوصى به من الثلث وأبى الورثة أن يتخلوا من الناضُ فذلك لهم. وليس كالدين يوصي به أو العرض؛ لأن ما نُزِعَ من ورثته من ثلثي العين عوضهم به ديناً فقد يعسر جمعه، وقد لا يجوز بيعه وما لهم عدته. (1) في الأصل، لا تحمله الثلث وقد سبق التنبيه على ذلك في تعبير مماثل لهذا. (2) في الأصل، لم يحذف حرف العلة من هذا الفعل رغم دخول لم الجازمة عليه. 466
الجزء 11 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.