!
ما يوقف لهؤلاء، مع أخذ من صاحب العبد فإن استوفوا بذلك في بقية أعمارهم وإلا أخذ العبد الراجع إلى الورثة - يريد : لأنه بقية الثلث، فيوضع هم - / فإن استغرقوه أيضا، ائتنفوا حصاصا مع أهل الوصايا، ورجعوا عليهم، 33/16ظ ولا يرجعون على الورثة إذا لم يبق بأيديهم من الثلث شيء. وإن انقرضوا، أو بقي من ذلك شيء، رد إلى أهل الوصايا بقدر ما انتقصوا.
قال سحنون : إنما ينبغي أن يجمع الثلث كله ما استخدم المخدم، والعبد الموصى به، والعبد الذي رجع إلى الورثة بعد الخدمة وما صار إلى هؤلاء بالنفقة،
ثم يتحاصون في ذلك كله هؤلاء بالنفقة الأولى، وهؤلاء بقدر ما يرى أنه بقي من أعمارهم، وصاحب الرقبة وصاحب الخدمة بالخدمة.
قال في المجموعة : قال ابن نافع : ومن أوصى لرجل بعشرين دينارا، ولآخر بعشرة، ولآخر بدينار كل شهر حياته، فعمر ذو الحياة، فكان عمر ثلاثين شهرا، فلذلك ثلاثون دينارا. فإن كان الثلث أربعين دينارا، أخذ كل واحد ثلثي وصيته، فينفق على صاحب النفقة ثلثا دينار كل شهر مما اجتمع له بالحصاص، ولا يتم له منه دينار لنقص الوصية. فإن مات وقد بقي من ثلثه شيء رد إلى أهل الوصايا فتحاصوا فيه بقدر ما بقي لهم.
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، وهو في العتبية (1) من سماع ابن القاسم، فيمن أوصى أن ينفق على فلان عشر سنين فعزل ذلك له، ثم مات بعد سنة؛ إن الباقي راجع إلى ورثة الموصي، كما لو أوصى له بالنفقة عليه حياته فعزل لذلك مال ثم مات قبل نفاذه.
قال : (من أوصى لرجل بأربعين دينارا ينفق عليه منها كل سنة، ثم مات الموصى له ؛ قال : فلورثة الموصى له نفقة السنة التي / عاشوا بعده، ويرد ما بقي 34/16و
إلى ورثه الموصي.
(1)
البيان والتحصيل، 12 : 432
452
الجزء 11 — ص ٤٥٢