33/16
قال ابن عبدوس وابن المواز عن أشهب والذي في كتاب ابن المواز مختصرا
وإنما كتبت ماق كتاب ابن عبدوس ؛ قال أشهب : إذا عُمِّر، فكان في الثلث مبلغ وصاياهم ووصايا عمرهم وفضلت فضلة أخذها الورثة. فإن مات جميع أهل النفقة قبل فراغها رد الباقي إلى الورثة. وإن فنيت وهم أحياء، رجعوا بدءا في بقية الثلث حتى يفرغوا به. ولو أعدم الورثة لم يرجعوا على أهل الوصايا إلا بعد فراغ باقي الثلث. ولو وجدوا بعض الورثة مليئا أخذوا منه مما بيده فضلة الثلث، ويرجع هو على باقي الورثة بما يصيبهم لو كانوا أملياء. ولو لم يبق من الثلث شيء رجعوا على أهل الوصايا فحاصوهم - يريد يأتنفون حصاصاً بتعمير مؤتنف ـ ويحسب عليهم ما أخذوا أول، وما رجعوا فيه من بقية / الثلث. إنما يحسن الاختلاف، فيما يخلع فيه الثلث، في أن ينقص، أولا ينقص عند ظهور زيادة العمر أو نقصه. فأما والثلث واسع، وقد قدر لهم بعمر فعدل لهم ،قدره وبقيت منه بقية، ثم عاش أكثر ممّا قدر له، فينبغي أن لا يختلف أن له الرجوع.
قال أشهب : فإن وجدوا أهل الوصايا ،عدما، إلا واحداً منهم، فلا يأخذوا منهم إلا ما يصيبه لمحاصتهم، بخلاف الورثة ؛ أولئك لا ميراث لأحد منهم حتى يؤدوا الوصايا كغريم ظهر على ورثة فهم مع أهل الوصايا كغريم ظهر على غرماء. قال : وإذا كانوا قد حاصوا موصى له برقبة عبد وموصى له بخدمة عبد سنة، ففيما يبدأ أهل النفقة ؛ فلينظر الآن إلى قدر ما بقي من أعمارهم، فينظر ما كان أن يحاص لهم به فينزع من الآخرين ما كان لبعضهم ذلك. فأما صاحب العبد فيؤخذ من العبد حصة ذلك فيباع ويوقف لهم. وأما المخدم سنة فينظر فيه بما كان يعمل فيه لو كان الثلث أول صنف (1) ، وإنما كان يخير الورثة بين إجازة ذلك أو خلع الثلث للحصاص، فما وقع لهذا المخدم التركة لأن أخذه في جميع حالت، وصاحب العبد يأخذ في عين العبد ؛ فينظر الآن في هذا المخدم ؛ فإن
ينبغي
وصيته
كان قد خدم السنة نظر إلى قيمتها فاحبس منها ما كا يقع له في حصاصه، فيرد
(1) في الأصل، أول صنفا.
-
-451
الجزء 11 — ص ٤٥١