i
34/16
ومن هذه الكتب، وهو في العتبية (1) من رواية أشهب، وابن نافع عن مالك، فيمن أوصى لخمسة نفر بنفقتهم حياتهم ؛ قال : يعمرون سبعين سبعين، ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه، فكلما مات منهم أحد رجع على من بقي من الخمسة. فإن ماتوا كلهم رجع ما بقي إلى أهل الوصايا إن بقي لهم شيء، فإن استوعبوا، رجع ما بقي إلى الورثة. وإن فرغ المال، وهم أحياء، فلا رجوع لهم بشيء على أهل الوصايا.
قال ابن كنانة والمغيرة : وإن فاء بهم نصف وصاياهم لم يعطوا مما أوقف لهم كل ،شهر إلا نفقتهم كاملة لا نصف نفقة كل شهر، ثم ذكر باقي الجواب كالأول. قال غيرهما، عن مالك : وكذلك في الموصى له بدينار كل شهر فيجمع له فلا يعطى منه كل شهر، إلا دينارا؛ لأن الميت قصد التوسعة عليه. فإن مات وقد بقي منه شيء رجع إليهم، وإن عمر من ذلك فقد استوفى وصيته. وابن نافع يرى أن يُعطى من نفقة كل شهر نصف دينار. وكذلك في كتاب
ابن المواز.
أكثر
قال في المجموعة : وكذلك روى عنه علي؛ إذا مات وقد بقيت بقية رجعت إلى أهل الوصايا يتحاصون فيها بما بقي لهم.
وفي باب : التعمير من معنى هذا الباب وفي باب بعده ؛ الوصية بالنفقة، والغلة، وفي موت بعض الموصى لهم بذلك.
ذكر تقدير التعمير في الموصى له بالنفقة عمره أو بخدمة أو غيرها وفي المفقود وشبهه /
عن
مالك
من المجموعة، وكتاب ابن المواز، والعتبية (2) من رواية أشهب ذكر الوصية لنفر أن ينفق عليه أعمارهم ؛ قال : يعمرون سبعين سبعين. قال
(1) البيان والتحصيل، 13 : 8. (2) البيان والتحصيل، 13 : 8.
453-
الجزء 11 — ص ٤٥٣