!
من المحبس عليهم. وقال مالك وابن القاسم : لا شيء لورثة من مات إلا بعد
الطيب.
فال أشهب فيمن حبس تمر حائطه على رجل حياته ثم مات وفي النخل تمر مأبور فإنه لورتته. وكذلك لو كانت حبسا عليه حياة صاحبها فمات صاحبها وفيها تمرة مأبورة فهي لمن حبست عليه.
شيء
قال ابن المواز : ومن أوصى بتحبيس حائطه ومات وفيه تمر مأبور فلا 31/16 و للمحبس عليه. وقال : هي بخلاف ما لو أوصى بإبتال أصل الحائط، أو هبته وبيعه. واحتج بالعبد لا يتبعه ماله في هبة رقبته أو إخدامه. قال محمد ليس تحبيس الحائط كتحبيس العبد وخدمته؛ لأن المحبس عليه العبد لم يجعل له سبيل على ماله والعبد ينتفع به والمحبس عليه الحائط له التمرة في المستقبل، وأما ما فيها الآن فليس بتحبيس، فهي كما لو طابت، وكما لو تصدق بالأصول، أو أوصى بها، فإن ما فيها من تمرة مأبورة لا يكون للموصى له، والمتصدق عليه. وليس ذلك لأنه لم يملك الأصل، وإنما يملك التمرة بطيبها. وفي باب : من أوصى بولد أمته مسائل من التمرة تؤبر أو تطيب، في الوصية بها أو بالأصول؛ وفي ذلك باب مفرد بعد هذا.
لم
فيمن أوصى بنفقة أو سكنى أو خدمة أو غلة ؟ حياة الموصى لهم. وكيف إن مات بعضهم وكيف بالتعمير في ذلك إن زاد أو نقص ؟
من العتبية (1)، قال سحنون : قال ابن القاسم في الموصى له من غلة عبد بدنانير كل شهر، أو غلة حائطه يريد : حياته . : فإن ضمن له الورثة ذلك، وإلا أوقفوا العبد والحائط - يريد : والثلث يحمله أو قد أجازوا ـ قال : ـ
(1)
من
البيان والتحصيل، 13 : 222
448
الجزء 11 — ص ٤٤٨