فيمن أوصى بتمرة حائطه لنفر أو حبسه عليهم وكيف إن سمى لبعضهم كيلاً منه كل عام ؟ وكيف إن مات بعضهم أو مات المُعطي أو المعطى وقد أبرت العمرة أو طابت ؟
من كتاب ابن المواز، قال مالك : ومن حبس على ولده، أو على غيرهم من الأجنبيين حائطا، وسمى لبعضهم ما يعطى من التمرة كل عام كيلا، وأسهم الآخرين، فليبدأ بمن سمى لمن سمى له فإن فضل شيء فهو للآخرين، إلا أن يعمل فيه عامل فيكون مبدأ بأجره على أهل التسمية.
قال ابن القاسم : / مثل الأجراء والدواب والسقي وشبهه.
قال ابن القاسم : وكذلك في غلة الدار يحبسها إن سمى تواحد منهم دينارا من ذلك فهو مبدأ به وإن لم يقل غيره
قال مالك : ومن أوصى في نخل له لخمس أمهات أولاد له؛ فقال : لفلانة من ثمرها عشرة أصوع كل سنة، ولفلانه خمسة، ولفلانة ثمانية. حتى أتمهن، فكن يأخذن ذلك كذلك حتى مات أربعة منهن ؛ فإن نصيب من مات منهن، لورثة الموصي ؛ يحاصون به الباقين، حتى يأخذ كما كانت تأخذ في حياتهن. فإن أخرجت النخل أكثر مما سمى لهن فقالت الباقية : احبسوا علي ما بقي لأني أخاف ألا تتمر في المستقبل فذلك لها. وكذلك لوكن أحياء فذلك لهن، وليحبس
لها منه قدر ما يرى. ولو قال للورثة : نحن نضمن مكيله مالك : فليس عليها أن ترضى بذلك. قال ابن المواز : ولو لم يسم ما لكل واحدة لكان نصيب من مات منهن لمن بقي منهن، وكذلك إذا مات قبل طيب التمرة، فأما بعد أن يحل بيعها، فذلك لورثة من مات منهن بالميراث؛ سمى لكل واحد أو لم يسم. هذا قول مالك وابن القاسم. وإذا مات أحدهم بعد الإبار ، فاختلف فيه ؛ فقال أشهب : ذلك لورثة من مات
30/16 ظ
447-
الجزء 11 — ص ٤٤٧