.
وإن حالت الوصايا، ووقعت المحاصة له بقدر ،تعميره / ويكون في العبد على أقل 31/16ظ
العمرين.
قال عنه أصبغ، وهو في كتاب ابن المواز: وإن أوصى بوصايا، وأوصى لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث ثم مات فلم ينظر في ذلك، حتى مات الموصى له؛ فليحسب ورثته من بقية الثلث - إن بقي شيء ـ مقدار نفقة مثله، فيما عاش بعده والحساب من يوم مات الموصي ليس من يوم يجمع المال. وكذلك العبد الذي عليه خدمة وإن لم يخدم من يومئذ، كما لو أبق، أو مرض. قال في كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : أو لم يقل : ينفق عليه مما في ثلثي، ولكن قال ينفق عليه حياته ولم يقل ما بقي. قال في الكتابين : فإذا حوصص له وهو حي بتعميره فأنابه دفع إليه وأوقف له، فإن مات قبل ذلك رجع ما بقي إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه، ثم إن بقي منه شيء بعد تمام وصاياهم فلورثة الموصي، وإن فني ما أصابه وبقي حيّا لم يُرجع على أهل الوصايا بشيء ولم يؤتنف له تعمير، وهو كحكم نفذ. وهذا أحب إلي، والقياس أن يؤتنف التعمير فيرجع على أهل الوصايا كل واحد بما ينوبه ولا يتبع الملئ بما علي المعدم ؛ ولكن
لا أراه.
وقال أصبغ كله، إلا قوله : إن مات قبل ينفق ذلك، رجع ما بقي إلى أهل الوصايا؛ على كل واحد ما ينوبه ولا يتبع الملى بما علي المعدم؛ ولكن لا أراه. وقاله
أصبغ.
وإن فني وهو حي لم يرجع عليهم. فهذا لا يعتدل وما أصابه فهو مال من ماله، ولا يرجع فيه لأحد ولا أشك أن ابن القاسم رجع إلى هذا. والقول الآخر في ائتناف التعمير، في فناء / ما أصابه أو بقائه أو موته، وقد بقي بيده شيء هو قول أشهب . وبقول ابن القاسم أقول.
قال عبد الله : قول ابن القاسم مستقيم، وإنما معناه عندي في قوله : ينفق عليه من باقي الثلث. فهذا لا حصاصَ فيه إن مات وقد بقي منه شيء ؛ فهو
32/16
15 - النوادر والزيادات 11
-449-
الجزء 11 — ص ٤٤٩