26/16
وذكر ابن عبدوس هذا المسألة من أولها لأشهب إلا أنه ذكر عنه إن أجاز الورثة الوصية كلها حاص في الدار الموصى له بعشرة بقيمة مرجعها، فما نابه أخذه في الدار بتلا، وذكر إذا لم يجز مثل ما ذكر عنه ابن المواز.
فيمن أوصى للمساكين بغلة حائطه، أو داره أو بخدمة عبده هل منه تخيير للورثة ؟
وعلى من النفقة فيه ؟
وهل يضرب في أعيان ذلك في الحصاص ؟ وكيف إن أوصى لهم ببعض الغلة أو بعدة أوسُق؟
من كتاب ابن المواز ،والمجموعة قال أشهب : ومن أوصى بغلة داره أو جنانه للمساكين، أو في السبيل، أو في اليتامى والأرامل، فلا تخيير فيه إن لم يحمله الثلث. ويكون ما حمل منها موقوفا تكون غلته فيما ذكر كالوصية بالرقبة؛ لا مرجع له / إلى الورثة برجاء. ولو كان على قوم بأعيانهم فلم يسعه الثلث، ولم يجز الورثة قطع لهم بتلا بثلث التركة، إذ له مرجع إذا هلكوا.
ومن كتاب ابن المواز، قال : ولو أوصى للمساكين بعدة أوسق من بستانه، أو بدنانير من غلة داره - يريد كل عام - فإن هذا يخير فيه الورثة ؛ فإما أجازوا، أو قطعوا بالثلث بتلا، بخلاف وصيته بالجميع لمن لا إقطاع له.
ومن كتاب ابن المواز، وهو في المجموعة لأشهب، وابن القاسم : ومن أوصى بظهر دابته، أو بخدمة عبده، أو بسكنى داره للمساكين، فلينظر من جعل إليه النظر فيه فإن رأى أن يؤاجر ذلك ويقسمه في المساكين فعل، وإن رأى أن يوقفه؛ فمن احتاج سكن أو ركب أو أخدم فعل كمن أوصى بعبد للمساكين، فإن رأى ولي النظر فيه بيعه وتفرقة ثمنه ،فعل، وإن رأى أن يدفعه برمته يصنعون به ما شاؤوا ؛ فعل، وإن لم يحمله الثلث، فما حمل منه صنع فيه مثل هذا، ولا يخير الورثة في هذا؛ لأن الميت استوعب ثلثه فقطعه للأبد لأنه لما أبده
عنهم
-
يريد :
440-
الجزء 11 — ص ٤٤٠