27/16
للمساكين، فكأنه أوصى لهم بعينه، فلذلك يكون لهم في عينه ما وقع لهم فيه، ولا يكونون شركاء في جميع التركة، بما وقع لهم - كما تفعل فيما تجوز فيه وصية الميت. مما فيه مرجع إلى الورثة. قال ابن المواز : وكذلك بغلة حائطه أو بثمرته لرجل عمره، وبرقبته لآخر. فإن خرج من الثلث، أو ما خرج منه في الحصاص، بدى فيه صاحب الغلة، ثم صار ملكا لصاحب الرقبة. وسقيه وعلاجه وخراجه على صاحب الغلة ما كان بيده / وكذلك لرجل بصوف غنمه، أو بلينها ولآخر برقابها؛ فنفقتها ومؤنتها على صاحب الغلة. وما كان عليها من صوف تام يوم يموت الموصي، وما في ضروعها من لبن وما في بطونها من ولد وما بعد ذلك إلى مماته، ثم يكون لصاحب الرقبة. ومن أوصى له بخدمة عبد صغير، فنفقته على الموصى له. فإن كرهه لصغره فليرده ولا يقبله.
قال ابن المواز : هذا على البتل، وأما على الحبس أو الخدمة فلا يجوز إن صغر جدا كالرضيع وشبهه لا يجوز في هذا إلا البتل، فأما حبسا حياته أو أجلا فلا يجوز إن كان صغيرا لا يقوم بنفقته.
فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص بالرقبة وأوصى بالولد
أو أوصى بتمرة حائطه ولم يؤجل، أو بزرع أو بغلة حائطه أو ثلثها للمساكين أو أوصى برقاب نخل فأثمرت قبل موته
من كتاب ابن المواز، وأراه لأشهب : وإذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر، فهو كذلك؛ لهذا ما تلد ما دام حيا، وعليه نفقتها، فإذا مات فرقبة الأمة للموصى له بالرقبة.
-441
-
الجزء 11 — ص ٤٤١