النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦١٦

26/16 فلا يحاص بالعشرة ـ يريد : إن لم تكن وصية لغيره - وقال : لأن الميت استوعب ثلثه، ولم تحل وصيته في غير ما أوصى به. قال ابن المواز : فيه من الحبس عليه حياته، ولا يكون لمن بعده إلا مرجع ذلك، وإنما لم يُحاص بالعشرة لأنه بُدئ عليه غيره، فلما لم يبق بعد التبدية ما يوعب وصيته لم يكن له إلا ما بقى ؛ لأنه مبدأ عليه - إنما أراد : لا يُحاص : صاحب العشرة - إذا لم تكن وصية لغيرهما. ― - داري ومنه ومن المجموعة لأشهب : ومن قال يريد : في وصيته - حبس على امرأتي حياتها، فإذا انقرضت فهي وعشرة دنانير لفلان بتلا. أو قال فهي لنملان بتلا وعشرة دنانير ولم يدع غير الدار فذلك سواء، فإن لم يجز الورثة فليتحاصا في هذا في ثلث الدار؛ يحاص للمرأة بقيمة الدار بتلا ؛ لتبدأ هي بسكنى ما وقع لها من ذلك، ثم يدخل معها الورثة في تلك السكنى، إن شاؤوا، ويحاص لصاحب المرجع أيضا بقيمة عشرة دنانير فقط، على أن يؤخذ بعد موت المرأة، على الرجاء والخوف في تعمير المرأة. فما ناب العشرة تعجله الرجل في الدار وما ناب المرأة بدأت فيه ودخل معها الورثة في سكناه / على الفرائض. فإذا ماتت رجع ذلك إلى صاحب المرجع ، فصار له مع ما نابه للعشرة، ولو أجاز الورثة لبدئت هي عليه بسكنى الدار، فإذا ماتت أخذها، ولا يكون له غير الدار؛ لأنها بدئت عليه. قال ابن المواز : وكذلك مسألة أشهب في التي قبل هذه ؛ لاحصاص لصاحب العشرة ؛ لأن المرأة بدئت عليه فلم يُوصَ له بشيء إلا بعدها. وكذلك لو قال : داري حبس عليها فإذا انقرضت فهي لفلان. ولفلان آخر عشرة دنانير، ولم يحملها الثلث، فإنها تأخذ محمل الثلث منها. فإذا ماتت رجع ذلك، فيحاص فيه صاحب المرجع وصاحب العشرة ؛ هذا بقيمة الدار كلها المرجع، وهذا بعشرة دنانير نقدا. يوم 439
الجزء 11 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.