وُهِبَ لهم، وإن لم تثبت بينة لأصحاب الأصل. وجُهِلَ أمر القرية فلم يُعْرَفْ كيف كان ولمن أصلها، وادعى هؤلاء كلهم أن لهم حقاً في الشعرَى، قَسمَتْ بينهم على عدد جماجمهم على كل من بلغ أن يكون له كسب من الذكور والإناث شرعاً سواء لا يُلْتَفَتُ لمن كثر بياضه أو قل، ومن عُرِفَ أنه في القرية بسكنى فقط أو بابتياع بياض بعينه فقط، وشبه ذلك ممن يجهل سببه، فلا حق له في الشعرى، وقاله ابن القاسم ومطرف. وقال أصبغ : لا تُقْسَمُ الشعرى إلا أن تكون في داخل القرية.
في الشعرى بين القرى يسرعون فيها بعمارة، أو بعضهم أو يحيى فيها غيرهم، ثم يتخاصمون في ذلك، وكيف فيمن عمر باشتراء؟ والتداعي في ذلك كله
من المجموعة : سُئِلَ أشهب عن قوم نزلوا بلاداً فاختطوا وسكنوا، وبقيت شعرى بينهم وبين البحر وعلى البحر مدائنُ غير مسكونة يرابط فيها، إنما هي جزائر، وكان الولاة يمنعون أن يزيدوا في الخطط خوفاً عليهم من الروم، ثم تراخت الحال فأخذوا يتقدمون في الشعرى ويختطون حتى / اختطوا على ساحل البحر، 122 / فهل لهم ذلك، أو ترى للبحر حريماً لما يخاف من الروم، أو لما ينتفع به المرابطون لدوابهم ؟ قال : لا يُمْنَعُون مما يريدون من الشعرى إلا أن تكون قرب العمران فيضُرُّ ذلك بأهل العمارة فيُمْنَعوا من ذلك، ولا أرى للبحر حريماً. وفي آخر باب قسمة الشعرى مسألة
من هذا.
ومن كتاب ابن سحنون : وقرأت على سحنون من كتاب ابن القاسم في قريتين لكل قرية أرض محدودة مفردة من الأخرى بهدف منصوب، لا يُتَجَاوَزُ أحدهما إلى حد الأخرى، وخلف إحداهما مما يلي أرضها شعرى يرعى فيها أهل
و
521
الجزء 10 — ص ٥٢١