النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥١٤٧

القريتين ويحتطبون. فإن أراد أهل القرية (1) التي يليها الشعرى أن يحموها دون القرية الأخرى فمنعهم أهل تلك القرية ؟ قال : ذلك لأهل القرية التي تليها دون الأخرى، لأن الهدف المنصوب فاصل قاطع بينهم وبين الأخرى(2) وما يليها من الشعري، وليس رغيتُهم واحتطابهم فيها يُحق لهم حقاً. قال : ولو عمروها معهم بالعمارة ، وتقادم عمرانهم نحو عشرين سنة، ثم قام عليهم التي (3) يليها الشعرى فقالوا : إنما تركناكم ونحن نظن أن ذلك لكم لرعيكم معنا. فإنهم يحلفون على ذلك وعلى أنهم لم يدعوهم ليكون لهم أصلاً لتركهم، ثم لهم أن يعطوهم قيمة عملهم، وذكر مثله سواء ابن حبيب عن ابن الماجشون، وفي سؤاله : قرية عليا وسفلى، وبين أرضهما حد ،معروف، والشعرى من وراء العليا. قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : ولو هلك الذين عمروها من أهل القرية الأخرى وورثها بنوهم / وطال ،زمانهم واصدق ذلك النساء أو بيع، فإن كانت تلك الشعرى مما يورث أو يُباع ويوهب فذلك لمن هي بيده بما ذكرتُ من ميراث أو بيع، فإن كانت تلك الشعرى مما يورث أو يباع ويوهب فذلك لمن هي بيده بما ذكرتُ من ميراث أو بيع أو إصداق أو هبة. حتى يقيم أهل القرية التي صارت لهم البينة أن آباءهم إنما عملوا على ما ذكروا فيُعْطَوا. قال سحنون : إن ابن القاسم في جوابه هذا رجع إلى قول المغيرة وأصحابه، ويدل على أن الملك المتقدّمَ بغير الجواز، ألا ترى إلى قوله : إذا كانت مما يُبَاعُ ويورث ويوهب وضعف الحوز بالمرعى (4)، وجعل الحوز بالجوار والملاصقة لا بالمرعى (4)، وهذا رجوع عن ما تقدم. وهذا الكتاب إنها أتي فيه من قبل سائله وناقله عنه، والأمر في هذا أن ينظر : فإن كان لم يكن للقرية التي تلي الشعرى فيها إحياء إلا بالمرعى والجوار، من 122 ظ 522- (القرية) سقطت الأصل. وبين الأخرى) سقطت من ص. كذا. ص : بالرعي. (1) (2) (3) (4)
الجزء 10 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.