النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥١٤٥

مطرف، وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم في الكتاب المنسوب إليه : أنها إن كانت قريةً واحدةً فليَقْسِمُوا شعراءهم بالقيمة بالسهم لأنه حريم واحد، وإن كانت قرى قسمت بالقيمة بلا سهم يأخذ كل واحد مما يلي قريته من الشعرى، وكذلك قال ابن سحنون قرأتُ عليه من كتب المدنيين، وقال فيه : لأن للقرى لكل واحد منهنَّ حريماً لا يدخل بعضهم على بعض قال سحنون : جواب ابن القاسم وعبد الملك قريب بعضه من بعض، وما أرى أتوا إلا من السائل، وإنما الأمر على أن الشعرى إن كانت ملكها (1) لهم بميراث أو غيره. أو بما يُحْيَى به المواتُ فلتُقْسَمُ بالسهم والقيمة، وإن لم يملكوها إلا بالرعي وشبهه فبالقيمة، فإن لم يملكوها نظر فيها الإمام، يجتهد فيه فيما قرب من القرية التي يقرب منها مع(2) ما يضر بأهلها ما قطع فيها من رأى(3) بما لا يضر بأهل العمارة. ابن حبيب : قيل لابن الماجشون في قرية فيها ثلاث حارات كل حارة تُسَمَّى باسمها والقرية تجمعهم، وقد أحاطت الشعرى بها، كيف يقسمونها ؟ فقال : على ما أعلمتك من أرفق ذلك بهم. قيل : فقوم أرادوا قسم شعرى قريتهم، فجحد بعضهم بعضاً أصل القرية، ولا بينة لهم، أو كان لبعضهم بينة. قال : إن عُرِفَ أهل الأصل فالشعرى لهم دون غيرهم، فإن كان أهل الأصل ثلاثة أو أربعة، ثم تفرقت بعدهم، وسكنها قوم آخرون، فأهل الأصل أحق بالشعرى أو بما أغنم (4) منها على حال الاختطاط من غيرهم من / أهل القرية، وإن كانت في أيديهم أرض بيضاء، فقال لأهل القرية : أثبتوا أنكم اشتريتم عامرا وغامراً(5)، أو أنه وهب لكم في الشعرى شيء، فمن أثبت شيئاً أعطيه من حظ الذي باعه أو وهبه بعد أن يُقاسم أصحابه، ويأخذ حظه فيصير في حظ هؤلاء ما اشتروا منه أو 121 /ظ ص : ملكا، وهو الصواب. ص : مع. ص : من رعا لا يضر. وفي الكلام شيء ؟ كذا وفي ص : أقيم. وغامرا) سقط من ص. 520 - (1) (2) (3) (4) (5)
الجزء 10 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.