النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٦٩

فان قيل : إنه لما احتبس الولد يوم ولدوا فهو كما لو غصبه يومئذ. قيل له : وكذلك كان محتبس العضو التالف منها فضمنه قيمته وقد أبى من ذلك أشهب إذ أوجب جميع (1) تضمين الكل، قال أشهب : إذا وجد الأمهات أخذها وضمنه ما غلتها وذهب وتلف على يديه وكذلك تمر النخل. أكل من قال ابن القاسم : وإذا أخذ منه تمرة النخل فلا شيء له فيما سقى وعالج، وقال أيضا : ثم(2) يأخذ ما سقى وعالج ما بينه وبين قيمة الثمرة / وقال أشهب فيه 18 /ظ وفي غلة الغنم : يحسب فيها ما أنفق في رعاية ومؤنة، وأما الولد فلا نفقة له فيه لأنه ليس بغلة، وذكر تفريق ابن القاسم بين الدور والأرض وبين العبد والدابة فيما زرع أو سكن أو أكرى أو اغتل أو استحق (3) أنه لا شيء له من ذلك في الحيوان وإنما له في الدور والأرض، ولو جعلت له ذلك فيهم لقوصص(4) فيه بما أنفق عليهم ولكنت أقول في الصغير يكبر : أن يطلب ما أنفق عليه، ورواه عن مالك ؛ قال سحنون : وقد روي عن مالك أنه يغرم له غلة الحيوان والعبيد، وقال أشهب : إن الدور والأرض والعبيد والحيوان سواء ويرد كلما اغتل في ذلك كله من كراء وقيمة ما عمل له إن كان عملا لمثله كراء ويرد كراء ما أكرى(5) من ذلك ويقاص في ذلك كله بما أنفق وعمل وعلف، وإنما الذي فيه الحديث كان الخراج بالضمان(6) إنما هو لمن ضمن بغير تعدي (7) فأما المتعدي الظالم فليس من ذلك. (1) (جميع) سقطت (2) ق : إنه يأخذ. ق. من (3) ق : أو استخدم، وهو الصواب. (4) (5) (6) ق : القوص، وهو ق : اكترى، وهو خطأ. خطأ. رواه الترمذي في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، وأبو داود في الإجارة ؛ والنسائي في البيوع، باب الخراج بالضمان ؛ وغيرهم عن عائشة، وله طرق، وهو صـ صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. (7) ق : تعد، وهو الصواب. -344 www
الجزء 10 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.