النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٦٨

فيما يحدث عند الغاصب من ولد وما يغتل من غلة في الحيوان ،وغيره وكيف بما أنفق على ذلك أو أصلح أو عمر، أو سقى وعالج ؟ من قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : إن ما ولدت الأمة المغصوبة من الغاصب أو غيره ممن ليس بمغرور بنكاح أو شراء (۱) فرقيقه لسيدها معها، قال أشهب : فإن شاء تركها وأخذ من الغاصب قيمتها يوم الغصب، لأن الولادة تنقصها، ومن مات من ولدها فإنه يضمنهم عند أشهب بقيمهم يوم ولدوا وإن ماتوا وماتت الأم لزمه عنده قيمتها وقيمة الولد يوم ولدوا، وإن ماتت الأم وحدها أخذ الولد مع قيمتها وابن القاسم لا يضمنه من مات من الولد، ولأشهب قول يشبه قول ابن القاسم في الولد يموت وذلك أنه أنكر قول من قال في الأمة تلد المشتري : إن المستحق يأخذ قيمتها يوم أحبلها وقيمة ولدها، فأعاب(2) هذا وقال : إذا لزمه قيمتها يوم الوطء فقد صار الولد له / بعد أن لزمته القيمة. قال 18 /و ابن القاسم : وإذا هلكت وبقي الولد وقد ولدته عند الغاصب : فإما الولد ولا شيء له، أو يأخذ قيمتها يوم الغصب ولا شيء له في الولد، وكذلك إن ماتت وقد انتفع منها بغلة من صوف ولبن وما تولد منه، فإنما له إما قيمتها يوم الغصب فقط وإلا أخذ ما وجد من غلتها فقط، فإن فات ذلك بانتفاعه أخذ ما فيه القيمة والمثل فيما يجب فيه المثل فقط، وذكر ابن بيب عن مطرف وابن الماجشون مثل قول ابن القاسم في ذلك كله. أخذ ربها ومن المجموعة : قال أشهب : وغاصب الدابة إذا أكراها فعطبت فإن شاء ربها أخذه بقيمتها يوم الغصب ولا كراء له وإن شاء أخذ كراءها فقط، قال ابن عبدوس : وهذا يدل من قوله : إنه إذا أخذ القيمة يوم الغصب لم يكن له شيء في ولد ولا غلة، ولو كان إنما مات الولد لم يضمنهم لدخولهم في حكمها فهم كعضو منها لو ذهب لم يضمنه، ويأخذها ناقصة أو قيمتها يوم الغصب. 343- ق : ولا بشراء. ق : فعاب. (1) (2)
الجزء 10 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.