النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٧٠

منعه قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : إن للمستحق طلب الغاصب في العبيد والحيوان بأجر ما ركب واستخدم وأكرى، وكذلك الدور والأرضين، وإن علم أنه أغلق الدار وبور الأرض وأوقف الدابة والعبد فلم ينتفع بشيء من ذلك في سكن ولا خدمة ولا كراء : قالا : فعليه كراء ذلك لأنه ذلك منها. ويرد كل ما أكل من الثمرة المكيلة إن عرفت وإلا فالقيمة، والغاصب مصدق | في صفة ذلك مع يمينه قال سحنون في العتبية : وإذا غرم لرب الدابة 19 / غلتها قاصه بما علفها وإذا كانت عنده واقفة لم يستعملها فلا كراء عليه. وأخذ ابن المواز بقول أشهب في رد الحيوان والعبيد والمقاصة فيها بالنفقة والمؤنة، وناقض أشهب ومحمد ابن القاسم في حجته بالصغير يكبر وينفق عليه : أنه لا يرجع ويرجع بما أثر في الدار فقالا : إنما يرجع في الدار في عين قائمة وليست النفقة في الصغير نعين قائمة. قال أشهب : ويلزمه أن يقول إذا ركب الدابة غير الغاصب واستخدم : إن كراء غلة ذلك للغاصب بضمانه، وهذا قول العراقيين، قال محمد : وهو قول ابن القاسم عن مالك، وروايته : أن ما اغتل في الحيوان لا يغرمه الغاصب، قال أصبغ : أما الذي استأجر فلا شيء عليه(۱) إذا لم يعلم، لا اختلاف بيننا فيه، وأما قبض الغاصب في غلة الحيوان فقول أشهب أحب إلي، بذلك وقاله محمد ولم يختلف مالك وأصحابه فيما تولد عن الحيوان من صوف ولبن وشبهه : أن يرده الغاصب مع الأمهات ومع الولد، ويرد غلة النخل، ويرد ما تلف من غلتها وما تلف منه بسببه وبغير سببه فليرده وكل ما انتفع به من ذلك أو وهبه، ما سعى وعالج وما أنفق في رعاية الغنم ما بينهما(2) وبين استيعاب الغلة وبحسب فلا يزاد الغاصب على ذلك، وهذا قول أشهب في غرم القيمة، وقاله ابن القاسم ثم عنه وقال : لا شيء له من النفقة وإن كانت / بسبب (3) للغلة ولا مما علف 19 ظ رجع الدابة، وقاله مالك وبه قال ابن المواز قال : إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على أخذه ولا مما له قيمة بعد قلعه ،فيودى كما لو غصب مركبا مخربا فأنفق في قلفطته 345- ق : له. ق : بينك. سببا للغلة. (1) (2) (3)
الجزء 10 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.