النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٠٨

إقراره. قال أحمد قاله مالك. وقال أشهب وابن وهب : لا تحمل العاقلة بن میسر قال ابن المواز: وإنما يشهد على إقراره في الخطإ وهو لو رجع عنه لبطلت القسامة لئلا يموت قبل / القسامة فينقل عنه الشهادة رجلان عدلان أو رجل 185 /و وامرأتان فتجب القسامة على قول من يراها بقول لا . قال ابن المواز ويقتص منه في العمد بلا قسامة قال فأما قبل أن يظهر أمر الرجل فلا يُنفذ فيه حكم بقصاص ولا دية لأنا لو فعلنا ذلك لأنفذنا وصاياه وتزوجت امرأته وعتقت أم ولده وقسم ميراثه بقول هذا ولا يُقبل رجوعه في العمد ويُقْبَلُ رجوعه في الخطأ. منه . قال ابن سحنون : ومَن أقر أنه قتل فلانا عمدا وادعى ذلك عليه الولي فعليه القصاص، وكذلك في جراح العمد مما فيه القصاص فليُقْتَصَّ قال ابن المواز : واختلف قول مالك في الأولياء يختارون أخذ الدية في العمد فقال : ليس ذلك لهم وبه أخذ ابن القاسم. وقال أشهب عن المغيرة عن مالك : إن ذلك لهم، وبه أقول، وقد نقض ابن القاسم قوله إذ قال : إن عفا بعض الأولياء على الدية قال أحمد بغير إذن میسر القاتل قالا : إن ذلك يلزم من بقي ولا قول للقاتل. قال محمد بن عبد الحكم : ومَن أقر أنه قتل فلانا عمدا أو ادعى ذلك الأولياء فلهم القصاص. وروى أشهب عن المغيرة عن مالك أنهم بالخيار في القتل أو أخذ الدية وجاء به الحديث. واختلف قول مالك في العفو على اختلاف قوله في الأصل، فقال مرة : إن عفا بعض الأولياء فإن حلف ما عفا إلا على أخذ حظه من الدية فذلك له وهذا على قوله إن الأولياء بالخيار ومرة قال : ليس للعافي شيء. وهذا / على قوله إنهم ليسوا بالخيار. 185 ظ 407
الجزء 09 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.