مع
قال ابن المواز : ومن بيده صبي يحوزه وقال هو عبدي وقال غيره هو ابني فإنه يُلْحَقُ بمستلحقه ما لم يتبين كذبه ويبقى رقيقا لسيده مثل أن تكون أمة قد عُرفَتْ بملك غيره ولا يعرفونها زالت من ملكه ولا تزوجت هذا قط أو تكون مجلوبة ولدها من بلد قد عرفوا أن هذا ما دخلها قط لمعرفة منهم. قال ابن / المواز: ولو جاءت امرأة بولد فقالت هو من زوجي هذا وأنكره 184 ظ الزوج فإن أقر بالزوجية لزمه الولد وإن أنكره لاعن وإن أنكر الزوجية وقال ولدئه مني من زنى فإن كانا حاضرين ولا يُعْلَمُ بينهما نكاح ولا اجتماع بسبب نكاح أو سماع له فإنهما يُحَدَّان ويسقط نسب الولد.
وكذلك لو وجدَتْ حاملا فحُدَّت حد الزنى ولا يُقْبَلُ رجوعها ها هنا ويُقْبَل
رجوعه هو على إقراره بالزنى.
وأما الطارئان فالقول قولها ولا ينظر إلى قول الرجل إنه زنى بها وهي تدعي
الصحة.
وإن رجعا عن الزنى لم يُحَدَّ فيه ويُحدُّ للقذف.
وفي كتاب الاستلحاق كثير من معنى هذا الباب.
في الإقرار في الدماء في النفس والجراح
وذكر التداعي في ذلك والبينات
وهذا الباب منه في كتب الدماء ومنه في كتاب الشهادات
قال ابن المواز : ومن أقر أنه قتل فلانا خطأ أو عمدا فلا يعجل فيه ولكن يشهد على قوله في الخطأ ويُطلَق سبيله ويُحْبَسُ في العمد ثم يُكشف عن الرجل فإن وُجد مقتولا أو ميتا أقسم فيه في الخطإ وكانت الدية على العاقلة ما لم يرجع عن قوله لأنه لوث (1) من بينة.
(1) اللوث : أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو شهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه أو نحو ذلك
من التلوث أي التلطخ.
406-
الجزء 09 — ص ٤٠٦