قال ابن عبد الحكم : وقوله في العبد يقتل الحر أن أولياءه بالخيار في القتل فإن أبوا القتل خُيّر ربُّ العبد في فدائه بالدية أو إسلامه.
قال محمد : وهذا على قوله إن الخيار له، وكذلك في الصحيح يفقاً الأعور أن له أن يعفو بالدية وله القصاص فهو مخير ، ولو كان الدم لا يجب به إلا القود (1) لما كان للأولياء أن يأخذوا العبد إن كرهوا القتل.
قال ابن سحنون وابن المواز وابن عبد الحكم وإذا أقر رجل أنه قتل فلانا وحده عمدا ثم أقر آخر بمثل ذلك فإن قال الولي هما قتلاه عمدا فله قتلهما وإن صدق أحدهما وبرئ الآخر ولا يقتل إلا الذي قال إنه قتله.
قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو قال ما أدري علم ذلك ولكني آخذكما بذلك فله قتلهما وله قتل واحد وله أن يأخذ من الآخر ما يلزمه من الدية على قول
أشهب وروايته. قال ابن المواز: لأولياء المقتول قتلهما وإن شاءوا عفوا عن أحدهما بالدية أو بأكثر وما اصطلحوا عليه ويقتلون الآخر فإن قال الثاني أنا قتلته مع ا الأول فللأولياء أن يعفوا عن الأول بالدية كاملة ويلزمه ذلك وإن كره لإقراره أنه قتله وحده يريد في رواية أشهب قال وليس لهم العفو عن الثاني على الدية كاملة ولكن لهم نصف الدية كما لو قال للأول عفونا عنك على ديتين لم يكن ذلك لهم في رواية أشهب ولا في غيرها / إلا أن يقول الولي لا أعفو إلا على ديتين أو أكثر فذلك له. فأما إن 186 /و كان العفو من قبل الولي فلا يزاد على دية.
قال ابن سحنون : ولو قال الولي لهما قد صدقتها أن كل واحد منكما قتله وحده فليس له قتل واحد منهما لأنه قد أحال وهو مكذب لكل واحد بتصديقه
للآخر.
قال ابن المواز : ولو استحق الدم على واحد بالقسامة ثم أقر آخر أنه قتله وقد أقسموا على الأول فلأولياء المقتول أن يقتلوهما هذا بالقسامة وهذا بالإقرار.
. (1) القود : القصاص.
408
الجزء 09 — ص ٤٠٨