النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٠٦

كذبه. وإن سمت أحدا وحضر فادعاه كان أحق به بإقرار المرأة له وهذا إن كانا طارئين فإن لم يكونا غريبين نظر من كان الحائز لها وتُعْرَفُ به. فإن لم تكن حيازة كان ولد زنى لا يلحق بواحد منهما. قال ابن المواز وابن سحنون : ومن التلقط لقيطا فادعى أنه ابنه لحق به عند أشهب. قال ابن المواز : وكذلك إن التقطه غيره وبعد الدهر الطويل لقبل قوله عند أشهب . قالا وقال ابن القاسم : إن جاء بعُذر في طرحه مما يُعْرَفُ به وجه قوله لحق به وإلا لم يلحق به. / قال ابن سحنون وقال أهل العراق مثل قول أشهب / أنه يُلْحَقُ به. وقال ابن 184 او القاسم لا يُلْحَقُ به. قال أشهب : وكذلك المرأة تدعى اللقيط أنه ابنها أنه يُلْحَقُ بها. وقال ابن القاسم لا يُقْبَلُ قولها. ولو أن صبياً في يدي رجل ادعى أنه ابنه وله أب معروف وأمه أمة له قال أشهب وسحنون لا يعتق ولا يثبت نسبه لأن له أبا معروفا. قال أهل العراق : يعتق ولا يثبت نسبه، وهذا فاسد، وقد أجمعنا لو قال في عبد في يديه هو مثله في السن أنه ابني لا يعتق ولا يُلْحَقُ به . وكذلك من ادعى في عبد لغيره أنه ابنه وجحد المولى وقال المدعي اشتريت أمه أو تزوجتها فلا يُصَدَّق في قول ابن القاسم وأهل العراق. قال ابن القاسم فيمن ادعى أولاد أمة رجل وقال لسيدها زوجتنيها وولدت هؤلاء الأولاد مني وقال السيد ما زوجتكما وما هم منك فلا يُصدَّق المدعى ولا يثبت نسب الولد منه فإن اشتراهم واشترى أمهم ثبت نسبهم منه ولا تكون أمهم أم ولد لأنه أقر أنهم أولاده بنكاح. قال ابن القاسم وهذا إذا كان مثلهم يولد لمثله ولم يكن لهم نسب معروف. 405 - i
الجزء 09 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.