قال سحنون : وكذلك إقرار الحر / للأمة وإقرار الذمي للعبد التاجر جائز 140 /و غاب مولاه أو حضر.
وإن أقر العبد للحر بوديعة فأقر العبد بها لغيره فإن كان مأذونا جاز إقراره
وإن كان غير مأذون بطل إقراره ولمولاه أخذها حضر العبد أو غاب. ومن أقر لعبد تاجر بدين بين رجلين فذلك جائز ولا يكون مأذونا بإذن أحدهما له في التجارة والإقرار له جائز وهو مال له حتى ينزعه الموليان، وإذا أذن له أحدهما فهو كالمحجور عليه لا يجوز إقراره بالديون.
في إقرار الأجير
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال الأجير إن ما في يدي من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو مال عين أو دين لفلان وأنا فيه أجير فذلك يلزمه في كل ما في يديه يومئذ لا حق للأجير فيه إلا طعامه وكسوته وما سوى ذلك فللمقر له فإن لم يُعرف ما كان في يديه يوم أقر فالقول قول المقر له في جميع ما يوجد في يد
الأجير.
وإن قال في شيء أصبتُ هذا بعد إقراري فهو لي لم يُصَدَّق إلا ببينة أنه
أصابه بعد إقراره.
وقال أشهب : القول قول الأجير مع يمينه، وقاله أهل العراق. قال : ولو أقر أن ذلك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذ ولا يُصدق الأجير عليه في إجماعنا. وإن أقر أن ما في يديه من تجارة كذا فلفلان لزمه ذلك كما قال وما كان من غيرها فلا يكون لفلان وما كان بيده من تلك التجارة فقال أخذته بعد إقراري فإنه لفلان دونه / حتى يقيم بينة أنه أفاده بعد إقراره وفي قول غيرنا : القول قوله 140 /ظ
مع يمينه.
- 338
-
الجزء 09 — ص ٣٣٨