قال ابن عبد الحكم : قال السمان : وإن اشترى غيرهم من ذوي رحمه فله بيعهم ولا يجوز إقرارهم وهو يقول إن اشتراهم الحر عتق عليه وهذه مناقضة.
قال ابن سحنون : ويجوز إقرارُ مكاتب المكاتب أو أمة مكاتبه أو كانت مدبرة مكاتبة ولا تبطل كتابة المكاتب يريد سيده ولا إقراره رجوع مولاه وكذلك / 139 /ظ مكاتب الحربي المستأمن والمرتد إذا كاتب عبده ثم قُتِلَ لم تجز كتابته ولا إقراره فيها فإن صار إلى بلد الحرب وُقِفَ ماله وهذا المكاتب فإن رجع إلى الإسلام جازت الكتابة وإن قتل بطلت وإن أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب جازت الكتابة ولزم
إقراره فيها.
قال ابن سحنون وابن عبد الحكم : وإقرار الحر للمكاتب أو لعبد مأذون أو غير مأذون يلزمه. قال ابن عبد الحكم : وللسيد خصومته لغير المأذون وأخذ ما أقر له به ولا يأخذ ما أقر به للمكاتب ولا للمأذون.
وقال أصحاب أبي حنيفة ليس للسيد طلب ما أقر به لغير المأذون حتى
يحضر العبد، وهذا يدل أن المالك للعبد لا للسيد وحكى نحوه سحنون. قال ابن عبد الحكم : ومَن أقر أنه غصب من عبد فلان شيئا والعبد حاضر . مأذون أو غير مأذون فليردّه إليه وإن طلب السيد قبضه دفع إلى العبد وقيل للسيد خذه منه إن شئت.
وإن غاب العبد وليس بمأذون أخذه السيد وإن كان مأذونا لم يأخذه ونظر
فيه القاضي.
قال سحنون : وإقرار الحر للمكاتب أو للعبد بوديعة أو عارية جائز كان العبد مأذونا أو غير مأذون وإن غاب العبد فلمولاه أخذ ذلك المال من المقر، وفي قول غيرنا لا يأخذه حتى يحضر العبد.
مأذون.
قال ابن القاسم : وللسيد أخذ وديعة عبده الغائب كان مأذونا أو غير
337
الجزء 09 — ص ٣٣٧