النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٤٠

ولو قال : كان في يدي يوم الإقرار ولم يدخل في إقراره لم يُصَدِّق في إجماعنا. ولو قال : لم يكن يومئذ في يدي فقامت بينة أنه كان في يديه فهو للأستاذ في إجماعنا. وإن قال : إن ما في يدي من تجارة أو مال فلفلان وبيده عين وصكوك بدين فذلك كله لفلان في إجماعنا، وما كان من صك أخذ به بعد ذلك فقال هو مالي وُهِبَ لي أو ورثته كُلَّفَ البينة. والقول قول المقر له. وقال غيرنا : المقر مُصَدَّق مع يمينه وإن قال ما في يدي من الحنطة لفلان فهو له كما قال فإن قال في حنطة في يدي أفدتها بعد إقراري لم يُصدَّق. وقال أشهب وأهل العراق : ويُصَدَّق مع يمينه وإن قال ما في يديه من الطعام لفلان وبيده حنطة وشعير وسمسم وتمر ثم جحد وثبتت عليه البينة بإقراره وإن ذلك في يديه فإنا نستحسن ألا يكون لفلان إلا الحنطة والشعير. ولو قال قائل : يدخل فيه التمر ما عتق إلا أن يكون البلد طعامهم التمر فيكون للمقر له. وقال غيرنا : لا يدخل في ذلك إلا الحنطة وما سواها فللأجير ويحلف. قالوا : ألا تراه لو أمره يشتري له طعاما فاشترى له تمرا أو سمسما أو شعيرا لضمن. قال ابن سحنون : لا حجة بهذا إنما يُنظَر إلى ناحية الأمر وطعامه وما يشبه أكل مثله فلا يضمن ما اشترى له من ذلك، ولو كان ممن أكله الشعير / فاشترى 141 /و له القمح ويُنظَر أيضا إلى الغالب من أكل البلد، فإن كان التمر ضمن في قولنا بشرائه لغيره وإن أقر بذلك وفي يديه تمر وشعير وسمسم فالشعير للمقر له دون السمسم وإن كان البلد جل عيشهم غير التمر استحببتُ ألا أجعل له التمر بعد يمين المقر. وإن كان عيشهم التمر كان له التمر. ولو قال قائل : ما يدخل التمر في إقراره في كل بلد لم أعب ذلك. وقال غيرنا : لا شيء له من التمر والشعير والسمسم وأخبرني محمد بن يسار عن سحنون بن سعيد فيمن حلف لا أكلت طعاما وقد أكل بقلا فإن كان ليس بعيشه ولا عيش البلد لم يحنث ورواه عن ابن القاسم. - 339-
الجزء 09 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.