ومن كتاب ابن سحنون ونحوه في كتاب ابن المواز : وإقرار المكاتب لسيده بدين أو وديعة أو عارية في يديه ،جائز، ويجوز إقراره بالإجارة وبكل ما يلزم المأذون،
ولا يجوز إقراره بغصب الأموال ولا بما يلزم رقبته ولا يُتبع بذلك إن عجز. قال سحنون : ويُقْبَلُ إقراره بجناية فيها قصاص في إجماعنا، وقال أصحابنا : لا يجوز إقراره بجنايات الخطإ أو بأنه افتض امرأة بأصبعه ولا يلزمه ذلك في ذمته
ولا في رقبته.
وقال ابن عبد الحكم : وإن أقر أنه تزوج امرأة لم يلزمه نكاح ولا صداق إذا
لم يجز له سيده.
وقال النعمان : إن أقر أنه افتض حرة أو أمة بأصبعه لزمه ذلك دين في رقبته فإن قضى عليه القاضي بذلك فودى بعضه ثم عجز بطل عنه ما بقي. قال ابن عبد الحكم / فإن لزمه الدين فَلِمَ فُسِخَ عنه الباقي ؟ وإن كان 139 /و
لا يلزمه فلم حُكم عليه به ؟
وقد جامعونا أن دينه من بيع وشراء لا يسقط بعجزه، فهذا يدل أن الأول لا يلزمه ولو لزمه مثل هذا يُسقطه العجز.
قال محمد : وإقراره بالعيوب فيما باع يلزمه وكذلك بالإجارة والكراء وأنه واجر مَن يخدمه. وكذلك في كتاب ابن سحنون.
وقال ابن سحنون كذلك إن أقر أن ولده الذي حدث في الكتابة أو اشتراه في الكتابة بإذن سيده في قول ابن القاسم. وكذلك شراؤه بإذن سيده كل من يعتق على المكاتب لو كان حرا فيجوز إقراره بالدين.
وقال سحنون : عبد الملك لا يدخل في الكتابة بالشراء إلا الولد، وقال أشهب عن مالك : يدخل الولد والوالد فقط يشتريهما بإذن السيد ثم يجوز إقرارهما
حينئذ.
وقال غيرنا : يجوز إقرار الولد يشتريه في الكتابة وكذلك أبويه ولم يذكر إذن
السيد وأما غير هؤلاء يشتريهم فلا يجوز إقرارهم.
336
الجزء 09 — ص ٣٣٦