قال أحمد بن ميسر : إذا أقر العبد المحجور عليه بشيء لرجل لم يجز إقراره وإن أقر له بدين فإن أسقطه عنه السيد سقط ولم يلزمه إن عتق وإن لم يسقطه حتى عتق أتبع به وكذلك اللقطة يقر أنه أتلفها بعد السنة فأما إن أقر أنه أتلفها قبل السنة فلا تلزمه وإن عتق لأنه إنما أقر بشيء في رقبته وإن كان بعد السنة ففي
ذمته.
في إقرار المكاتب أو العبد بين الرجلين وذكر الإقرار للمكاتب أو العبد
من كتاب سحنون ونحوه في كتاب ابن المواز: وإذا أقر المكاتب بدين عليه أو ببيع أو بشراء أو بوديعة أو عارية في يديه أو بدار في يديه بكذا فذلك كله جائز أقر الحر أو لعبد أو مسلم أو كافر.
وكذلك لو أحاط الدين الذي أقر له به بما في يديه فإن عجز بقي في ذمته في إجماعنا وهذا يدل أن دين العبد لا يعدو .ذمته وقال محمد بن عبد الحكم مثله في إقراره بالدين أو مبايعة أو إجارة وشبهه.
/ وقال : فإن أقر بوديعة لرجل لم يُحْكَم بها عليه إلا أن يعتق وهي بيده 138 /ظ فإن تلفت قبل أن يعتق فلا شيء عليه.
عجز
قال : ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فيأخذ ذلك من أقر له به وإن أخذ ذلك سيده، ولا يجوز إقراره في غصب ولا جناية لا تلزمه في بدنه، ولا يلزمه إقراره في شيء في يديه أنه غصبه ويلزمه إقراره بالحدود ويُحدُّ حدَّ عبد ما بقي عليه من الكتابة شيء.
قال ابن المواز : إقرار المكاتب لازم في البيع والشراء وكل ما لزم المأذون، ولا يجوز إقراره بالغصب ولا بما يلزم رقبته ولا يلزمه أيضا إن عجز أو عتق لأن ذلك لو ثبت كان في رقبته.
335
الجزء 09 — ص ٣٣٥