!
وكذلك إن كان مولاه مرتداً أذن له في إسلامه فإقراره / جائز ما لم يحجر 137 /ظ
عليه وعلى مولاه السلطان في قول ابن القاسم.
وقال سحنون : هو بالردة محجور عليه دون حجر السلطان ولا يجوز إذنه له في الردة وإقراره في ردة مولاه كإقرار المحجور عليه وإقرار المأذون جائز وإن كان مولاه صبيا أذن له أبوه أو وصيه ولا يجوز إذن غيرهما من جد وغيره. وكذلك الأمة التاجرة فيما وصفنا وإن ولدت ولدا فلا يكون ولدها تاجرا إلا أن يأذن له مولاه كان عليها دين أو لم يكن، والعبد والمحجور عليه يُحَدُّ في إقراره بالزنى ويُقطع في إقراره بالسرقة ولا يغرم السرقة ولو كانت قائمة كان سيده أولا وكذلك الأمة ومن فيه بقية رق.
وأما المأذون فليغرم بالسرقة إن كانت قائمة إن أقر بها وإن استهلكها وله مال فالقيمة في ماله وإن كان لا مال له لم يُتبع بها.
وإن أقر بدم عمد فليُقْتَصَّ منه كان مأذونا أو غيره وإن كان للدم وليان فعفا للآخر في رقبته ولا في ماله.
أحدهما فلا شيء وإن أقر العبد المحجور عليه بسرقة لا قطع فيها لم يجز ذلك عليه في إجماعنا. ولو كان مأذونا لزمه غرمها في إجماعنا. قال غيرنا : كان تاجرا أو يؤدي الغلة أو مكاتبا فذلك عليه، وقولنا أن ذلك يلزم المُكَاتب ولا يلزم عن الغلة كالمحجور عليه ويلزمه إقراره بالنكاح ويُخَيَّرُ سيده في إجازته أو فسخه وإن أقر بجناية على حر دون النفس لم يجز فالمأذون وغيره في ذلك سواء وإقرار المُكاتب بجناية الخطأ لا يلزمه وإذا أقر العبد بدم / عمد فعفا بعض الأولياء فلا يلزم الإقرار لأنه صار إلى مال. 138 /و
ولو حكم الحاكم عليه بالعمد ثم عفا بعضهم لم يُقْبَل إقراره وبطل القود، ويجوز إقرار العبد ومن فيه بقية رق عليه بالطلاق وبأن زوجته أخت رضاعة وبأنها ارتدت
وهي تنكر .
وإذا أقر مكاتب أو عبد بجرح فيه قصاص فعفا المجروح ليرجع ذلك إلى
مال يفدى به أو يسلمه السيد فلا يجوز إقراره.
- 334
-
الجزء 09 — ص ٣٣٤