النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٢٨

وما نُسب إلى المجنون من الفعل باطل والإقرار له لازم. وكذلك إن أقر أنه تكفل لهذا الصبي بمال عن فلان فذلك يلزمه ولا يلزم اللقيط كما لو أقر لا يرجع به على المكفول عنه إلا أن يقر له. وإن أقر أنه تحمل عن صبى لقيط لا يتكلم بمال عن فلان فذلك يلزمه ولا يلزم اللقيط كما لو أقر لرجل أنه تكفل له عن غائب بمائة درهم أقرضه إياها أمس وقبل ذلك الطالب أن ذلك يلزمه وإن كان يعرف أن الغائب لم يقدم لأن ذلك يمكن على وجوه. ومن كفل لرجل عن حاضر بغير أمره فرضي المكفول عنه ثم رضي المكفول له فذلك لازم رضي المكفول ذلك قبل رضى الكفيل أو بعده. وإذا قال : قد شئتُ كفالتك أو قد شئتها أو أجزتها كقوله رضيتُ، ولو أن بعد رضى المكفول عنه رجع قبل رضى المكفول له لم يكن له رجوع ويلزمه الكفيل المال. قال محمد بن / عبد الحكم : ومَن أقر أنه غصب شيئا من هذا الصبي أو المجنون فليردّ ذلك إلى ولي المجنون إن كان له ولي أو إلى السلطان، وأما الصبي فإن كان مثله يحوز متاعه ويقوى على ذلك دفع إليه وإن كان له مال، وأما إن كان مثل الدرهم والشيء الخفيف مما يحوز ذلك مثله دفع إليه وإلى المعتوه كما لو تصدق عليه رجل بذلك أو بثوب لم ينزعه منه الإمام، ولو دفع إليهما ألف الإمام فجعلها على يدي عدل. درهم لأخذها ومن كتاب ابن سحنون : ومَن أقر أن عليه ألف درهم لما في بطن فلانة فولدت غلاما لأقل من ستة أشهر من يوم قوله لزمه ذلك. وأخذ فإن قال : وهبتُ ذلك له أو تصدقتُ به عليه أو أوصى له به أبي قبل . منه ما قال وكذلك لو وضعت ابنة فذلك لها. منه 327 134 ظ
الجزء 09 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.