النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٢٩

وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر من هبة وصدقة ووصية (1) . وإن كان الزوج معزولا عنها فقد قيل يجوز له الإقرار إذا وضعت لما يلد له النساء وذلك أربع سنين. وإن قال : هذا العبد أو هذه الدار لمن في بطن هذه الأمة لا حق لي فيه فذلك يلزمه على ما ذكرنا ولو وضعت غلاما وجارية فالصدقة والهبة والوصية بينهما نصفين وإن ولدت أحدهما ميتا فذلك كله للحي منهما. ولو ولدت ميتا بطل إقراره وتبطل الوصية وإن ولدته حيا ثم مات فذلك ميراث لورثته وإن أقر أي وصى فلان وقد ترك مائة درهم أكلتها والذي في بطن هذه المرأة وارثه / فالمائة دين عليه. وإن وضعت ذكرا وأنثى فهما ولدا الميت كان ذلك بينهما للذكر مثل حظ الأنثى وإن كانت المرأة زوجة فلها الثمن من ذلك وإن ولدت ولدا ميتا فالمائة لعصبة الميت. وإن قال : لجنين هذه المرأة علي ألف درهم فقيل له من ماذا ؟ قال أقرضنيها فهذا لا يمكن ويعد منه ناءما ويلزمه الإقرار وذكر نحو ما ذكر ابن سحنون في الإقرار للحمل. قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك لمن أقر للحمل بكذا وكذا من كراء غلة هذه الجنان كان ذلك له إن ولدته حياً ويدفعه إلى أمه أو هذه الدار ومن وصيه وإن ولدت توأما ذكرا وأنثى فهو بينهما نصفين. وكذلك في إقراره بدين وإن قال : ذلك ميراث لهما عن أخ شقيق أو لأب فذلك بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان عن أخيهما لأمهما فالذكر والأنثى فيه سواء، وإن قال عن أخيهما ولم يُفَسِّر حتى مات فوضعت غلاما وجارية فليصطلحا فيه فإن لم يصطلحا ففيها (1) كتبت في الأصل غير واضحة. 135 و 328
الجزء 09 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.