:
134 و
جرح
عمل
قال محمد : وهذا فاسد وهذا لو لم يأذن له فأقر بإفساد متاع أو لم يلزمه ذلك إلا أن تقوم بينة بذلك وكيف يأذن له أن يقر على نفسه بإتلاف ماله، ولو جاز هذا جاز أن يخرجه من ولايته في صغره. وكما ليس له أن يدفع إليه ماله في صغره فكذلك لا يجوز إقراره في ماله قبل بلوغه رشده، قالوا : ليس هذا بنظر والتجارة نظر. قلنا إنما النظر في تعلمه وأما أن يُطلَقَ له فهذا من إتلاف ماله وأجازوا إقراره إذا أذِنَ له في التجارة بالوديعة والعارية والغصب، فقلنا : ولم لزمه الغصب وليس من التجارة ولا يلزمه الجرح عند العلماء إلا بالبينة ؟ وكذلك
إفساده.
حصته.
قال أصحاب أبي حنيفة : وإن أقر بعبد في يديه أنه لرجل إن ذلك يلزمه. وإن كان ورثه عن أبيه أن إقراره جائز فإن كان معه وارث آخر كان ذلك في
قال محمد : فلو كان من التجارة للزمه في ماله الذي في يديه من مال أبيه وغير مال أبيه فإذا لم يكن من التجارة لم يلزمه لا فيما في يديه ولا في غيره، وكيف صلى الله يجوز إقراره والنبي علي قد رفع القلم عنه ؟
في الإقرار للصبي ولمن في النظر وللمحجور عليه /
ومن تكفل عن الصغير أو غائب
ومن كتاب ابن سحنون : ومَن أقر لصبي صغير بدين فذلك يلزمه وإن لم يكن مثله يداين ولا يتكلم. وكذلك لو قال أقرضنيها أو أعطانيها فلا يقدح هذا في إقراره لأنه قد لزمه فلا يُقْبَلُ منه ما يحوله وقد يلزمه ذلك أو جناية أو أنه كان لأبيه عنده
ذلك.
مني
أو غير
وإن قال : أودعني هذا العبد أو أعارنيه أو أجره مني أو وهبه لي أو باعه والصبي لا يتكلم فإقراره جائز والعبد للصبي، وكذلك إقراره للمجنون المطبق
بمثل هذا لازم.
326
الجزء 09 — ص ٣٢٦