النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٢٦

إليهم وأجازوا أفعالهم وهم محجور عليهم فلا أعرف المعنى الذي مُنِعَ به من قبض ماله وأفعاله فيه جائزة من عتق وبيع وغيره. ويقال له : من الذين أقر الله أن يدفع إليهم أموالهم بعد النكاح والرشد ؟ فلابد أن يقول بقولنا إن الرشيد المصلح لماله وأن يكون معه دين يحجره عن إنفاقه في غير وجهه، وأصحابنا يحتجون بقول الله فإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضعِيفاً ... (1) الآية فجعل السفيه ينوب غيره عنه. لا قالوا : وهذا على الحجر عليه أو يقول بقول من يرى الرشد إصلاح المال وأن يخدع فيه ولا ينظر إلى بيعه الدين إذا كان مصلحا لماله أو يقول بما ذكر عنه أن الرشد صحة العقل بعد البلوغ، وهذا وإن كان غير معقول في اللغة وخلاف النظر عندنا فلِمَ منعه أن يدفع إليه وهو صحيح العقل عنده بالغ ؟ ثم لا يعدل قوله بمنعه قبض ماله أفعاله وتمضي فيه فلا المنع بأفعاله ولا دافع له عن ماله وإنما يمنع الله من دفع ماله إليه لمعنى وجده . [ فلو قال غيره عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهل يكون قوله أولى منه ] (2) . ويسألونني هل للرشد وقت في السن أو صفة في مالك المال ؟ فإن كان بلوغ العاقل هو وقت أمر الله بالدفع فلم يُمْنَعُ من قبضه ؟ وإن كان ليس هو الوقت فلم أجازوا أفعاله فيمن أفعاله في سلعة ؟ وإذا كان منع المال هو الحجر فلم جاز فعله فيه ؟ وإن / كان منع القبض 133 /ظ ليس بحجر فما الحجر الذي كان فيه ؟ وهذا تناقض فاحش. قال ابن عبد الحكم : ومَن أذن لابنه الصغير في التجارة وأقر بدين فذلك باطل وكذلك اليتيم يأذن له وصيه وأجاز غيرنا ،إقراره، قالوا : وكذلك إن أذن له جده لأبيه ولا وصي له. (1) الآية 282 من سورة البقرة. كذا في الأصل، والكلام فيه اضطراب. (2) 325-
الجزء 09 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.