النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٢٥

I قال ابن عبد الحكم : ويقال له : أرأيت لو حكم حاكم بإخراجه من الحجر فباع واشترى أينقض هذا ؟ ولو أبعد هذا من قوله في فسخ من حكم قبله لجاز لكل حاكم أن يفسخ / حُكْمَ من خالفه. وقال أصحاب أبي حنيفة مثل قولنا في 132 /ظ هذا. قال محمد : ولو أخرجه قاض آخر من الحجر فليس هذا بفسخ وإنما هذا أمر حادث، وكذلك لو جاء ثالث فرده في الحجر فهو حكم مؤتنف، وبلغني أن بعضهم قال يفسخ الحكم باليمين مع الشاهد أو ببيع المدبر وليس هذا من الفقه وما رأينا حاكما قط أقدم على هذا. ولو نقضه حاكم لجاز على من ولي بعده أن يفسخ حكم من حكم بفسخه ولا يُنفذ حكم حاكم بفسخ حكم حاكم قبله إلا في لا يُخْتَلَفُ فيه، فكيف يُرَدُّ حكم من حكم بما حكم به رسول الله وعلي بن أبي طالب وخيار هذه الأمة ؟ جور قال ابن عبد الحكم : وإقرار المجحود عليه بالطلاق والجراح التي عليه فيها القصاص وما يُقْطَعُ فيه من السرقة وشبهه فهذا كله يلزمه. وكذلك العبد يلزمه ما كان في يديه وكذلك القذف والزنى يلزمه إقرارهما ولا يلزمه إقراره بأموال الناس. وقال أبو حنيفة : لا يُحْجَر على البالغ ويجوز عتقه وبيعه وصدقته إن قبضت فعله . وغير ذلك من وقال في قول الله تعالى ﴿فَإِنْ عَانَستُم مِّنْهُمْ رُشدا (۱) إنه الفعل بعد الحلم وتأول على القرآن المحال لأن الله شرط الرشد فإذا كان يُخْدَع عن ماله كيف يقال له رشيد ؟ ثم خالف ما قال إن الله أراده فقال إذا بلغ الحلم لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة (2) والله قد أمر بالدفع إليهم وقال هو لا يدفع إليهم وقد بلغوا عنده النكاح والرشد / ثم أجاز أفعالهم والمال محجور عليهم لا يدفع 133 /و (1) الآية 6 من سورة النساء. (2) في الأصل خمسة وعشرين سنة، والصواب ما أثبتناه. 324 -
الجزء 09 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.