وإن أذن له وصيه وهو مراهق أن يتجر وأذن له القاضي في ذلك فإقراره
بالدين باطل.
وكذلك بالوديعة والعارية والغصب أو بعيب في سلعة أو بغير ذلك من أسباب التجارة أو بعبد في يديه أنه لفلان وأجاز غيرنا إقراره بالعبد أنه لفلان.
قال محمد : وهذا باطل وهو يقبل إقراره عند الجميع بغصب أو سرقة أو
قذف أو نكاح أو كفالة، وأجمعوا على إبطال كفالته.
وإن أذن له
وصيه في التجارة فهذا يرد قولهم في إقراره بالعبد لفلان، وإذا حجر القاضي على رجل حر / ثم أقر بدين لرجل فهو باطل والحجر لازم وكذلك 132 /و ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية أو إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو نكاح ويلزمه إقراره بالطلاق إذ ليس بمال وإن أقر بولد استلحقه فذلك لازم له. وله أن يتلف المال بالوطء.
وإذا أقر أنه قذف رجلا بالزنى حُدَّ له، وأجاز غيرنا إقراره بالمال وجعله
كإقراره بالطلاق والزنى والاستحقاق، وذلك مختلف، لأن هذا غير مال. وأجمعوا إقرار العبد المحجور عليه بالمال وأجازوا إقراره بالزنى والقذف والطلاق. قالوا : ولا يجوز تأخيره بدين على رجل وأما شهادته فتجوز إن كان عدلا.
قال أبو محمد : يريد وقد اختُلِفَ في شهادته.
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا حجر القاضي على كبير وأشهد على قضائه بذلك ثم باع ونكح أو أعتق أو أقر فذلك باطل، فإن حكم حاكم بإجازة ذلك فلمن ولي بعده نقضه ولا يُفْسَخُ حكم قاض إلا في جور بين أو يحكم بحق فيثبت عند الثاني براءته منه وشبه ذلك يريد مما تبين فيه باطل حكمه، وهذا مشروح في كتاب الرجوع عن الشهادات.
وقال أبو حنيفة : إن ذلك يمضي إذا حكم حاكم بإجازة أفعاله ولا ينفعه حكم الأول بالحجر.
323-
1
الجزء 09 — ص ٣٢٣