i
قال محمد بن عبد الحكم : ومَن أقر أن لفلان عند عبده مائة درهم وهو مأذون أو غير مأذون فلا يُلْزَمُ العبد شيئا إن كان غير مأذون وقد يُستَودَعُ شيئا فيتلف وشبه ذلك مما لا يلزم في رقبته ولا يُقبل إقرار السيد عليه.
وإن كان مأذونا وبيده مال ولا دين عليه ألزمته ذلك ولأخذت ذلك منه للذي أقر له السيد. وإن قال الرجل لك على عبدي هذا مائة درهم أو عليَّ والعبد مأذون فلا يلزمه ذلك ولا يلزم السيد إذا قال : ذلك على عبدي لأنه إنما أقر له في ذمة العبد كان مأذونا أو غير مأذون إلا أن يكون مأذونا وفي يده دخل ولا دين عليه فإنه يدفع ذلك إليه مما في يد العبد وكذلك قال ابن المواز.
قال ابن عبد الحكم : وإن قال غصبتك ثوبا يسوى عشرة دراهم أو فإنه يقال للسيد فربما يثبت فإن أقر على نفسه ودى العشرة / 131 /ظ
هذا غصبتك عبدي وأن أقر به على عبده وهو غير مأذون قيل له أفده أو أسلمه فإن جحد الإقرار وقامت عليه البينة لزمه الأول من قيمة العبد أو من العشرة فإن كان مأذونا ولا دين عليه فالجواب سواء. وإن كان عليه دين فالدين أولى بماله ويفتك رقبته بعشرة أو بقيمته أو يُسلمه
لأن ذلك أقل ما يلزمه ولم أقدر على دفع العبد لأنه لم يُقر به بعينه. وقياس قول أشهب أنه لا يلزمه إلا أقل من العشرة يدفع العبد إن كان قيمته أقل لأنه يقول من أقر بأخذ هذين الثوبين ثم أنكر أنه يدفع إليه أدناهما، وأنا أرى أن يعطيه قيمة أدناهما، أرأيت إن كانا جاريتين أيعطيه أدناهما يطأها ولعلها ليست
له ؟ التي
في إقرار الصبي والكبير والمحجور عليه والمعتوه وأفعالهم
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر صبي أذن له أبوه بالتجارة بدين لرجل فإقراره باطل لا فيما في يديه ولا في ماله عند وصية.
322
الجزء 09 — ص ٣٢٢