النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٢٢

وإذا قال : هذا المال قراض في يدي لزيد على النصف ثم قال بل قراض لعمرو وعلى النصف ثم ربح فيه فليعطه للأول مع نصف الربح ويضمن للثاني مثل ذلك من رأس مال وربح. وقال غيرنا : لا يضمن للثاني إلا رأس المال بلا ربح لأنه ضمنه قبل أن يعمل فيه. قال سحنون : وليس للمتعدي عندنا في القراض أن يستأثر بالربح. وإذا قال : هذا المال قراض بيدي لفلان وفلان ثم قال لفلان الثلثان ولفلان الثلث فلا يُصَدَّق إلا أن يكون كلاما نسقا. وإن كان قراضا بيد رجلين فأقرا به لفلان فصدقهما ثم قال لفلان منهما ربع الربح والآخر الثلث فإن صدقاه فهو قراض فاسد ولهما قراض مثلهما. وإن قال صاحب الربع بل لي الثلث ولصاحبي الثلث فالقول قوله ويحلفان. في إقرار الرجل على عبده أو مكاتبه أو مَن فيه رق أو يقول لك علي أو على عبدي ومن كتاب ابن سحنون : ومَن أقر على عبده المأذون بدين وهو منكر وعليه دين ببينة يحيط بقيمته وبما في يديه فهو كشاهد إذا أقر / لمن لا يتهم عليه يحلف 131 و معه الطالب ويحاص الغرماء في ماله وإن أقر لمن يتهم عليه بطل إقراره ولا يلزم العبدين عتق (كذا). وكذلك إقراره على مكاتبه وأمّ ولده ومدبره لا يلزمهم إلا من باب الشهادة ولو لم يُقبل من جهة الشهادة ثم عجز المكاتب أو عتق فلا يلزمه. وقال من خالفنا : إن عجز لزم مولاه الإقرار ويكون في رقبته وذلك أنهم يقولون دين العبد ومن فيه بقية رق في أموالهم وفي رقابهم كالجناية وذلك عندنا لا يُشبه الجناية، لأن الجناية أخذت بعد طوع المجني عليه والدين أخذه العبد بطوع الطالب فافترقا. 11 - النوادر والزيادات 9 - 321 1
الجزء 09 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.