النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥١٧

وقال في دار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان أو قال نصيبي منها له فذلك جائز في إجماعنا. وكذلك يعتبر جميعها من نصيبه خاصة أو ثلثها من نصيبي خاصة فذلك جائز. وكذلك في العبد والأمة والأرض، وإن أقر أن لي ربع الدار وثلاثة أرباعها بيني وبين شريكي نصفين وجَحَد شريكه فإن كان المقر عدلا حلف معه الطالب وقُضي له بربعها وإن نكل أو كان المقر غير عدل فللشريك الجاحد نصف الدار وللمقر ثلاثة أثمانها وللمقر له الثمن سهم من ثمانية من نصف المقر. ولو أقر بجميع الدار فإنما له نصف المقر والنصف الآخر لصاحبه إلا أن يكون المقر عدلا فيحلف معه الطالب ويُقضَى له بالنصف الآخر. ومن کتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز: وإذا كانت دار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل وأنكر شريكه فإن نصيب المقر من المنزل للمقر له ويحلف مع شاهده المقر ويستحق باقيه فإن نكل أو كان المقر غير عدل قال ابن سحنون : قُضِيَ له بنصيب المقر من البيت فيكون بينه وبين الشريك. وكذلك في إقراره بطريق في الدار لرجل أو الحائط بعينه والآخر منكر وكذلك البستان والقراح(1) والأرض. وقال ابن المواز : إذا نكل أو كان المقر غير عدل في إقراره بالبيت لرجل فإنه يقال للذي أنكر إن / رضيت أن يكون المنزل وحده بينك وبين المقر له وباقي 128 / المنزل بينك وبين شريكك المقر جاز ذلك وإن لم ترض بتبعيض القسم فذلك له. فتقاسم المقر الدار نصفين. فإن صار البيت في حظ المقر لزمه إسلامه لمن أقر أنه له وإن وقع في حظ المنكر قيل للمقر إن الذي أقررتَ له شريك لك في كل ما صار لك بقدر قيمة نصف البيت من قيمة باقي نصف الدار مثل أن تكون قيمة الدار غير البيت (1) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. 316-
الجزء 09 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.