النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥١٦

في إقرار أحد الشريكين لغير شريكه فيما هما فيه شريكان من ربع من ربع أو غيره وكيف إن أقر له بثلث من دار من الشركة أو بثوب من الثياب أو من غيره ؟ من كتاب ابن سحنون : ولو أن دارا بين رجلين أقر أحدهما أن خشبه من بيت منهما لرجل وأنكر الآخر فليحلف مع شاهده وتكون له قيمة الخشبة عليهما وإن نكل أو لم يكن المقر / عدلا فعليه لفلان نصف قيمة الخشبة وكذلك في 127 و إقراره بعمود قد بُني عليه وكذلك بعود في قبة أو باب، فإن حلف وكان أخذ اللوح ليس بفساد أخذه وإن كان فسادا أخذ منهما قيمته وإن لم يحلف فإنما له نصف قيمته على المقر. قال بعض أصحابنا : إلا أن يقر أنهما غصبا الخشبة فأدخلاها في السقف فلربها انتزاعها أو يضمنهما قيمتها إن شاء، وإن كانت دارا بين رجلين فأقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان أثلاثا وقال الآخر إنها بينهما وبين المقر له، ثم قال بعد ذلك وبين آخر أرباعا فإن للذي أقرا له جميعا ثلثها ويأخذ المقرآن كل واحد ثلثها ثم يرجع المقر له على الذي أقر له بربع ما في يديه وهو نصف سدس الدار ولو كان أقرا له وللآخر إقرارا متصلا فإن الذي أقر له جميعا من نصف المقر الذي أقر . وحده ثلث ما في يديه وهو سدس الدار. به ويقال للذي أقر لاثنين غير شريكه قد أقررتُ أن ما لك في الدار ربعها وذلك ثلاثة أسهم من اثني عشر وفي يدك ستة فادفع ثلاثة منها للذي أقررت لهما فيكون ذلك بينهما نصفين. وقال غيرنا : إن الذي أقر بالأرباع يُعطي للذي أقرا له جميعا ربع ما في يديه ويقاسم الآخر ما بقي في يديه نصفين ويضم الذي أخذ الربع ما أخذ إلى ما في يد الذي أقر له بالثلث فيقسمانه نصفين وذلك من ستة عشر سهما للذي أقر بالأرباع ثلاثة ولصاحبه الذي لم يقر له الآخر ثلاثة وللذي أقر له بالثلث خمسة / وللذي أقرا له جميعا خمسة. 127 /ظ -315-
الجزء 09 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.